أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عدم إلغاء أي من العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي، رغم التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن معظم تلك الشركات لم تنسحب بشكل كامل، وإنما خفّضت أعداد موظفيها مؤقتًا قبل أن تبدأ بالعودة تدريجيًا مع تحسن الأوضاع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، في تصريحات صحفية، إن العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية تتضمن بنودًا تحول دون فسخها في الظروف الطارئة، موضحًا أن أي تأخير غير مبرر في تنفيذ الالتزامات والجداول الزمنية قد يعرّض الشركات لغرامات مالية، أو إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى إلغاء العقد وإدراج الشركة المخالفة على القائمة السوداء.
وأضاف الركابي أن إنتاج وتصدير النفط العراقي لا يزالان يتأثران بتداعيات التوترات الإقليمية، لافتًا إلى أن الإنتاج كان يبلغ نحو 4.3 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع التصعيد، قبل أن تتراجع وتيرة العمليات نتيجة الانسحاب الجزئي لبعض الكوادر الفنية التابعة للشركات الأجنبية.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أوضاع الحقول النفطية، وتعمل على ضمان استقرار عمليات الإنتاج والتصدير بالتنسيق مع الشركات العاملة، بما يحافظ على استمرار تدفق النفط للأسواق العالمية.
