استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع تفاؤل المستثمرين بشأن التوصل السريع إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي التوترات العسكرية مع إيران، وذلك بعد الهجمات الأمريكية الجديدة على أهداف إيرانية وتصريحات أمريكية أشارت إلى أن المفاوضات قد تستغرق وقتاً أطول.
وكانت الأسواق قد تلقت دعماً محدوداً خلال الأيام الماضية بفعل احتمالات التهدئة، ما ساهم في إبقاء أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل، إلى جانب تخفيف الضغوط على عملات الأسواق الناشئة وتحسين شهية المخاطرة نسبياً.
إلا أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي Marco Rubio أعادت الحذر إلى الأسواق، بعدما أشار إلى أن التوصل لاتفاق مع إيران قد يحتاج إلى عدة أيام، بالتزامن مع تنفيذ القوات الأمريكية ضربات وصفتها واشنطن بـ«الدفاعية» جنوب إيران.
وتراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.163 دولار، بعدما سجل مكاسب بنسبة 0.3% في جلسة أمس، فيما بلغ سعر صرف الين الياباني 158.99 ين مقابل الدولار، بينما استقر مؤشر الدولار عند مستوى 99.031 نقطة أمام سلة من العملات الرئيسية.
وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في Saxo Bank، إن الأسواق لديها مبررات للتفاؤل الحذر، لأن مجرد احتمال إعادة فتح مضيق هرمز يخفف المخاطر المرتبطة بالنفط والتضخم والنمو العالمي.
وأضافت أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى مؤشرات فعلية على عودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها، مثل حرية حركة ناقلات النفط وتراجع تكاليف التأمين، مؤكدة أن التداولات ستظل متقلبة ومحفوفة بالمخاطر حتى يتحقق ذلك.
وفي أسواق العملات، انخفض الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه كمؤشر على شهية المخاطرة، بنسبة 0.23% إلى 0.7158 دولار أمريكي، بعدما كان قد سجل ارتفاعاً قوياً في جلسة الاثنين.
كما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5848 دولار أمريكي قبيل صدور قرار السياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلندي، في وقت أظهر فيه استطلاع أجرته Reuters أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في أسعار الفائدة.
وفي سوق السندات، هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ مع عودة التداولات بعد عطلة الأسواق الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات تتعلق بملف التهدئة في الشرق الأوسط.
أما أسعار النفط، فقد استعادت جزءاً من خسائرها المبكرة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% إلى 97.76 دولار للبرميل، بعدما كانت قد تراجعت بنحو 7% خلال جلسة أمس.
ويرى محللون أن أسعار الطاقة قد تبقى مرتفعة لفترة، حتى في حال التوصل إلى اتفاق قريب، بسبب الوقت الذي تحتاجه سلاسل الإمداد العالمية للعودة إلى طبيعتها، ما يبقي المخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة قائمة في الأسواق العالمية.
