أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين موجة واسعة من الا ربعدانات الدولية والحقوقية، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين عبر المحاكم العسكرية، بأغلبية بسيطة من القضاة، مع حرمانهم من حق طلب العفو، وتنفيذ الأحكام خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما اعتبره منتقدون تكريسا لسياسات تمييزية في منظومة العدالة.
مصر: انتهاك صارخ وتصعيد خطير
أدانت مصر القانون بشدة، مؤكدة أنه يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، و يقوض ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تكريسه لنهج تمييزي ممنهج.
فلسطين: جريمة حرب
من جانبها، وصفت الرئاسة الفلسطينية القانون بأنه جريمة حرب وانتهاك جسيم للمواثيق الدولية، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية تستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة.
الأردن: إجراء غير شرعي
و أكدت الأردن رفضها الكامل للقانون، معتبرة أنه يخالف قواعد القانون الدولي ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف الحقوق الفلسطينية، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقفه.
تحذيرات أوروبية
دوليا، أعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من إقرار القانون، محذرين من أنه يمثل تراجعا خطيرا في القيم القانونية والحقوقية، وقد يؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.
وتأتي هذه المواقف في وقت يشهد فيه الإقليم تصعيدا متزايدا، ما يعزز المخاوف من انعكاسات هذا القانون على فرص التهدئة والاستقرار.
