أعلنت الحكومة الفيدرالية في الصومال دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة تمهد للانتقال إلى نظام ديمقراطي يعتمد على المشاركة الشعبية المباشرة، مؤكدة التزامها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفق الدستور والقوانين الوطنية.
وقالت وزارة الإعلام الصومالية، في بيان صدر أمس الجمعة، إن الحكومة ماضية في تنفيذ انتخابات مباشرة بنظام “صوت واحد لكل شخص”، بما يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح، ويعزز مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
وأضاف البيان أن الحكومة تواصل عقد مشاورات دورية مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، إلى جانب ممثلين عن فئات المجتمع الصومالي، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن آليات تنظيم الانتخابات المقبلة.
وأكدت الحكومة أن الاستحقاق الانتخابي سيتم تنظيمه “بحرية ونزاهة وشفافية”، بما يتماشى مع الدستور والقوانين الوطنية والبرنامج السياسي للحكومة، مشيرة إلى استمرار الحوار مع القوى السياسية والمعارضة لضمان توافق وطني واسع حول العملية الانتخابية.
كما أوضح البيان أن اللقاءات الأخيرة مع عدد من قيادات المعارضة تناولت ملفات تتعلق بحقوق المواطنين في التصويت والترشح، إضافة إلى مناقشة المقترحات المتعلقة بآليات تنفيذ الانتخابات في المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات الصومالية لتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ المؤسسات الديمقراطية، وسط تحديات أمنية وسياسية تواجه البلاد منذ سنوات.
