حذر خبراء الاقتصاد من أن الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تؤدي إلى موجة تضخم مماثلة لما شهدته الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي. تسعى هذه التحركات الرئاسية للتأثير على سياسات الفائدة والتمويل، ما قد يرفع أسعار السلع والخدمات ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. المحللون يشيرون إلى أن أي تدخل سياسي في السياسة النقدية قد يضع الاقتصاد أمام تحديات كبيرة ويعيد سيناريو التضخم المرتفع الذي طال الاقتصاد الأمريكي قبل عدة عقود.
