تصدير المروحيات الروسية إلى إيران لا يمكن اعتباره دعماً للنظام، وهو لا يغير في واقع الأمر ولا في قدرة القوى الأمنية على التصدي للمتظاهرين.
ومن المؤكد ،أن تزويد موسكو طهران بأسلحة من هذا المستوى لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا تصاعدت الاحتجاجات إلى انتفاضة مسلحة، ويُحتمل أن تصبح موسكو ملاذاً للقيادة الإيرانية إذا ما قررت الفرار من مواجهة شعبها، ومع ذلك فمن الصعب جداً تصور تدخل عسكريين روس لمصلحة النظام الإيراني على أراضيه.
ويواجه النظام الإيراني إحدى أقوى موجات الاحتجاجات في تاريخه، فيقتحم المتظاهرون المباني الحكومية ويسيطرون على مدن بأكملها، ولا تثنيهم عن ذلك الخسائر الفادحة خلال حملات القمع التي بلغت العشرات، وعلاوة على ذلك، وللمرة الأولى، يتظاهر المحتجون تحت شعار موحد نسبياً، مطالبين بسقوط النظام في طهران.
وعلى رغم مزاعم الحكومة بوجود “مؤامرة خارجية”، يتفق معظم المراقبين المستقلين على أن للاحتجاجات أسباباً داخلية: أزمة اقتصادية مطولة تفاقمت بسبب العقوبات وارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، إضافة إلى البطالة وبخاصة بين الشباب، والفساد وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة والشعور بانعدام الآفاق والحراك الاجتماعي.
لكن من المهم ملاحظة أن الاحتجاجات لم تنشأ من العدم بل من استياء متراكم على مدى الأعوام الأخيرة، في أعقاب الاضطرابات التي حدثت عامي 2019 و2022، وفشلت في إحداث تغيير جذري.
الاحتجاجات بعيون روسية
وبحسب خبراء روس فقد اتسمت الاحتجاجات في البداية باللامركزية، ولا يوجد دليل مؤكد على وجود قيادة واحدة أو مقر أو منظمة سياسية واحدة تُدير هذه الاحتجاجات، ونُسقت الاحتجاجات بصورة عفوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والمبادرات المحلية، ومنذ الأيام الأولى زعمت السلطات الإيرانية تورط الولايات المتحدة وإسرائيل و”قوى أجنبية معادية”، لكنها لم تقدم أي دليل مباشر على سيطرة خارجية على الاحتجاجات.
ويؤكد محللون دوليون في موسكو أن دولاً خارجية قد تكون مهتمة بـ إضعاف إيران وتستخدم بنشاط المعلومات والموارد الدبلوماسية، لكن هذا لا يعني تنظيمها المباشر للاحتجاجات.
ويعد التعبير الأكثر دقة الذي يستخدمه الخبراء هو أن الاحتجاجات بدأت لأسباب داخلية، لكن جهات خارجية تسعى إلى استغلال الوضع لمصلحتها الخاصة، ففي الأيام الأولى كانت الاحتجاجات ذات طابع اقتصادي في المقام الأول، إلا أنه مع تكثيف قوات الأمن ضغوطها اتخذت الشعارات منحى سياسياً متزايداً، وفي عدد من المدن سُمعت انتقادات صريحة للقيادة العليا للبلاد، وامتدت الاحتجاجات جغرافياً.
بإلاضافة إلى جانب طهران نُظمت مسيرات في أصفهان وشيراز ومشهد وكرمانشاه ولورستان ومناطق أخرى، وكان من اللافت أن الاحتجاجات امتدت إلى المحافظات بدلاً من اقتصارها على العاصمة، وهي سمة تزيد تقليدياً من ضعف السلطات الإيرانية.
فقد تعاطى النظام مع المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه و الاعتقالات الجماعية وفرض قيود على الإنترنت والاتصالات عبر الهاتف المحمول، وبحسب نشطاء حقوق الإنسان ووسائل إعلام أجنبية، فقد قُتل أشخاص عدة وأصيب آخرون بجروح خلال الاشتباكات.
وتؤكد السلطات وقوع وفيات فردية لكنها تقدم تفسيراً مختلفاً للأحداث وتلقي باللوم على المحرضين وأعمال الشغب، وقد تصاعد التوتر خصوصاً خلال جنازات المتظاهرين المتوفين والتي عادة ما تصبح في إيران نقطة تجمع، وغالباً ما تتصاعد إلى مزيد من الاحتجاجات.
ويعتقد محللون روس أنه من حيث العدد والحدة فلا تُعدّ الاحتجاجات الحالية أصغر حجماً من موجة عام 2022، لكنها تتجاوز كثيراً من الاحتجاجات المحلية التي شهدتها الأعوام الأخيرة، ومن سماتها المميزة استمرارها على مر الزمن واتساع نطاقها الاجتماعي، إذ لا تقتصر على الشباب وحسب بل تشمل أيضاً فئات نشطة اقتصادياً مثل التجّار وصغار الكسبة الذين كانوا يعتبرون سابقاً أكثر ولاء للنظام، ولا تُصنف هذه الاحتجاجات بعدُ كانتفاضة وطنية شاملة، لكنها ليست سلسلة من الاضطرابات المحلية المعزولة أيضاً، بل يرى خبراء في موسكو أنها أزمة ثقة طويلة الأمد تتجلى دورياً في الشوارع.
ردود الفعل الدولية
تجاوزت تداعيات الموقف حدود إيران حين أصدر كثير من السياسيين الغربيين بيانات داعمة للمتظاهرين، وكان بيان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أهمها حين أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تتدخل إذا ما بدأت الحكومة الإيرانية بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، فاعتبرت طهران التصريحات تدخلاً في شؤونها الداخلية، واستخدمتها لتعزيز روايتها عن وجود تهديد خارجي، لكن الكرملين لم يساندها في تقديرها ولم يدل بأي تعليق ينتقد فيه التهديد الأميركي بالتدخل.
لم تتوقف الاحتجاجات بعد وحدتها تتفاوت بين يوم وآخر، وشدتها تتراوح بين مد وجزر، ففي بعض المناطق بدأت حدتها تخف بينما تشتعل من جديد في مناطق أخرى، وتسعى السلطات إلى الجمع بين الضغط القوي والتدابير الاقتصادية والبشرية، بما في ذلك في القطاع المالي، لتحقيق الاستقرار، ليبقى السؤال الرئيس هل ستتطور هذه الأزمة إلى حركة سياسية طويلة الأمد؟ أم ستتمكن السلطات من احتواء الاحتجاجات كما حدث من قبل؟
موقف الكرملين
من الواضح أن الكرملين نفسه غير راض عن الاحتجاجات الإيرانية، أولاً لأن إيران شريك مهم لروسيا ولا ترغب موسكو في خسارة هذه الشراكة، وهو أمر مرجح للغاية في حال تغيير النظام، وثانياً لأن القيادة الروسية غالباً ما تُسقط مشكلات الأنظمة الاستبدادية الأخرى على نفسها، ولا ترغب في أن تكون إيران مثالاً يحتذى به للدول الصديقة الأخرى، ومن هنا جاء الدعم الحذر الذي أبدته السفارة الروسية في طهران للسلطات الإيرانية، والتي وصفت تصرفات قوات الأمن المحلية بأنها “عمل لضمان النظام وسيادة القانون”.
وعلاوة على ذلك فقد وردت تقارير تفيد بوصول طائرات نقل عسكرية عدة خلال الاحتجاجات من طراز “إيل -76” إلى إيران قادمة من روسيا وبيلاروس، وعقب ذلك أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بتسليم أولى طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز “مي-28” إلى البلاد.
وكان أُعلن عن اتفاق طهران مع موسكو لاستيراد هذه المعدات في وقت باكر من عام 2023، ومع ذلك لم ترد أي تقارير عن وصول المروحيات إلى إيران حتى يناير (كانون الثاني) الجاري، وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025 ظهرت صور لعشرات المركبات المدرعة الروسية من طراز “سبارتاك” وهي تصل إلى إيران، فيما لم تعلن موسكو ولا طهران رسمياً عن أي عقود لاستيراد هذه المعدات، لكن البلدين لا يفصحان عادة عن جميع جوانب تعاونهما العسكري التقني.
ومروحيات “مي-28” والمركبات المدرعة من طراز “سبارتاك” غير مجدية في صد الهجمات الإسرائيلية أو الأميركية، وكذلك فهي غير ضرورية في المرحلة الحالية من الاحتجاجات، إذ تكفي البنادق والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يرشقون الحجارة، ومع ذلك تُعد هذه المعدات الأنسب لمواجهة المتمردين المسلحين، أي أنها ضرورية تحديداً في حال تصاعد الاحتجاجات الإيرانية إلى صراع مسلح، ومع ذلك فلا ينبغي المبالغة في تقدير استعداد موسكو لإنقاذ النظام الإيراني، فقد أظهر الكرملين مراراً وتكراراً استعداده للتخلي عن حلفائه إذا ما ساءت الأمور، وقد تجلى ذلك في فنزويلا وسوريا مع انهيار نظام بشار الأسد، وفي إيران نفسها خلال حرب الأيام الـ12 صيف عام 2025، ولذا فإن تصدير المروحيات الروسية إلى إيران لا يمكن اعتباره دعماً للنظام وهو لا يغيّر في واقع الأمر ولا في قدرة القوى الأمنية على التصدي للمتظاهرين، ذلك أن تزويد موسكو طهران بأسلحة من هذا المستوى لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا تصاعدت الاحتجاجات إلى انتفاضة مسلحة، ومع ذلك يدرس الكرملين عن كثب تجربة إيران في التعامل مع المتظاهرين أملاً في التعلم من أخطائها.
لكن يُحتمل أن تصبح موسكو ملاذاً للقيادة الإيرانية إذا ما قررت الفرار من مواجهة شعبها، ومن الصعب جداً تصور تدخل عسكريين روس لمصلحة النظام الإيراني على أراضيه، فالكرملين يسعى إلى درس التطورات في إيران بأناة لتجنب تكرار أخطائه، وقد تجلى ذلك بالفعل في تطوير نظام روسي للالتفاف على العقوبات استناداً إلى التجربة الإيرانية، والآن يجري اعتماد استخدام القيود على الإنترنت.
وتُعد “القوائم البيضاء” الروسية نظيراً مباشراً لـ “الإنترنت الوطني” الإيراني الذي تستخدمه طهران كملاذ أخير لقمع الاحتجاجات، وتشبه هذه التقنية شبكة محلية موسعة، فالخدمات الداخلية الرئيسة مثل حجز سيارات الأجرة وشراء التذاكر وخدمات التوصيل وتطبيقات الخدمات المصرفية ومواقع الإنترنت الإعلامية في النطاق الوطني تعمل بصورة طبيعية، لكن الإنترنت الخارجي مقطوع تماماً لدرجة أن أية شبكة افتراضية خاصة (VPN) لا تُجدي نفعاً، وقد عانى ملايين المواطنين الروس من المشكلة ذاتها حين انقطع اتصالهم بالإنترنت ولم يتبق لهم سوى الموارد المدرجة في “القوائم البيضاء”.
ويبدو أن الكرملين الذي أصبح أحد أقرب حلفاء إيران خلال الأعوام الأخيرة يجد حرجاً في دعم النظام الصديق في وقت حاجته بسبب علاقته الوطيدة بإسرائيل من جهة، وتأثير اليهود المتنفذين داخل أروقته على القرار الأخير في هذا الاتجاه، فضلاً عن عدم استعداد بوتين لـ تعريض صداقته مع ترمب للخطر الإيراني.
وساطة بوتين بين نتنياهو وخامنئي
في الأثناء أفادت قناة “كان نيوز” نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل رسالة إلى طهران مفادها بأن إسرائيل لا تنوي مهاجمة إيران، وبحسب القناة فقد تحدث بوتين ونتنياهو أخيراً مرات عدة عبر الهاتف وسط التوترات بين إسرائيل وإيران، وجاء في التقرير “طلب نتنياهو من بوتين أن يطمئن إيران قائلاً لن نهاجمهم”.
وأعلن الكرملين أن آخر مكالمة هاتفية بين بوتين ونتنياهو ناقشا خلالها وقف إطلاق النار في غزة والبرنامج النووي الإيراني وتحقيق الاستقرار في سوريا، وقبل ذلك بشهر صرّح بوتين بأن روسيا تتلقى إشارات من إسرائيل تفيد بعدم رغبتها في مواجهة إيران، وبحسب “كان نيوز” فإن إسرائيل تشعر بالقلق من أن طهران التي تعتقد أن الهجوم حتمي قد تضرب الأراضي الإسرائيلية أولاً، ورسالة نتنياهو تهدف إلى منع هذا السيناريو، وفي كلمة ألقاها أمام الكنيست في الخامس من يناير الجاري أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أي هجوم من طهران ستكون له “عواقب وخيمة”، ووفقاً لنتنياهو فإن الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتفقان عموماً على موقف موحد في شأن إيران والقضايا الإقليمية الأوسع نطاقاً، وقال “لن نسمح لإيران باستئناف إنتاج الصواريخ الباليستية، وبالطبع استئناف برنامجها النووي”.
ويؤكد بوتين نظرياً أن لطهران الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وأن موسكو مستعدة لدعم ذلك، ويصف الضربات الأميركية على إيران صيف عام 2025 بأنها عمل عدواني غير مبرر، لكن كل هذا لا يتعدى نطاق الوصف الكلامي الهادف لحفظ ماء الوجه لا أكثر.
السؤال الصعب
يطرح الكرملين سؤالاً صعباً على مستشاريه وخبرائه الأمنيين والدبلوماسيين وهو “عند أي نقاط سياسية قد ينهار النظام الإيراني؟”، فيأتيه الجواب “لا يمكننا الجزم بذلك بعد، فحتى وقت قريب صمد النظام أمام هذه الصدمات متأرجحاً من دون أن ينهار، لكن من الواضح أن حدثاً زلزالياً خطراً يجري حالياً، وبالنظر إلى الاعتقالات والإجراءات القمعية الأخرى التي اتخذتها السلطات فيبدو أن النظام يدافع عن نفسه بنشاط، وستنشر قوات الأمن وتُنظم مسيرات مؤيدة للحكومة، وستصدر بيانات جديدة لاحقاً”، مضيفين أن “ما يمكن قوله بيقين هو إن انهيار النظام يتطلب هزيمة كبيرة وانقساماً حاداً في القيادة، ولا سيما داخل الجهاز الأمني، فإذا ما حافظ الحرس الثوري والجيش والأجهزة الأمنية على تماسكها فسيكون لديها من الموارد ما يكفي لقمع الاحتجاجات، وحتى لو انقسمت النخب فمن المرجح أن يكون الأمر أقل ارتباطاً بسقوط الجمهورية الإيرانية وأكثر ارتباطاً بإصلاح السلطة”.
ويعتبر مستشارو الكرملين أنه “إذا ما خرجت الاحتجاجات عن السيطرة فسيحاول النظام قيادتها بتشكيل فريق جديد، ومع ذلك لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على تفكيك كامل للجمهورية التي أُسست عام 1979″، مشيرين إلى أنه “على رغم استبعاد أن تؤدي الاحتجاجات المستمرة في إيران إلى سقوط النظام، لكنها قد تشكل بداية لتغييرات جذرية في الشرق الأوسط”.
و يجزم خبراء الكرملين أنه من غير المرجح أن تلجأ الولايات المتحدة إلى غزو عسكري شامل لإيران، لكن لا يمكن استبعاد احتمال قصفها بصورة موجهة، و في الوقت ذاته لن تتدخل موسكو في الصراع بقواتها العسكرية حتى لو تصاعد الوضع بصورة خطرة، بحسب ما يقول عالم السياسة المقرب من الكرملين يوري سفيتوف
ورداً على سؤال لـ “اندبندنت عربية” حول احتمالات التدخل العسكري المباشر في الحدث الإيراني؟ قال سفيتوف “لا أعتقد أن ترمب سيلجأ إلى التدخل العسكري الذي هدد به في إيران مع أن القصف ليس مستبعداً، فالأميركيون يمتلكون وسائل ضغط أخرى وهم يمارسون ضغوطاً على إيران عبر العقوبات، وطهران تواجه مشكلة كبيرة في بيع النفط وشراء كثير من السلع، وهي تعتمد اعتماداً كبيراً على الإمدادات الغربية من الأدوية والمعدات مما يجعلها عرضة للخطر، ولولا التطرف الأيديولوجي للقيادة الإيرانية التي تصف أميركا بالشيطان، لكانوا قد وجدوا أرضية مشتركة لعقد صفقة ما مع ترمب”.
ووفق سفيتوف فإن الاتفاقات القائمة بين موسكو وطهران لا تلزم روسيا بالدخول في الحرب إلى جانب إيران، مؤكداً أن “روسيا نيابة لن تتدخل عن إيران إذا استمرت الاحتجاجات، فلقد وقّعنا اتفاقات ولكنها لا تنص على تقديم مساعدات عسكرية، والصراع في إيران يشكل خطراً كبيراً علينا وقد يمتد إلى جميع الدول الأخرى، ولذلك فليس هدفنا التدخل علناً لأن هناك أدوات دبلوماسية أخرى”.
كذلك قيّم عالم السياسة آفاق العلاقات الثنائية في حال سقوط النظام الحالي قائلاً إنه “إذا تغيرت الحكومة الإيرانية فعلى الأرجح ستصبح خليفتها أكثر ميلاً إلى الولايات المتحدة مما سيؤدي إلى تعقيدات في العلاقات مع روسيا، لكن هذه التعقيدات ستُحل في نهاية المطاف فنحن جيران، وانطلاقاً من هذه الحقيقة سنبني علاقة عاجلاً أم آجلاً”.
تاريخ من الاحتجاجات الإيرانية
التطورات الجارية في إيران غريبة للغاية من وجهة نظر روسية، لأن مشكلة طهران تكمن في أن أية نزعة دينية باتت مرتبطة بالنظام الذي يحكم منذ عام 1979 من دون أية محاولة للإصلاح، وإذا أدت الاضطرابات إلى سقوط آية الله فإن أمام السياسيين العلمانيين فرصة جيدة، ومن وجهة نظر المراقبين الروس فإن أعمال الشغب والاحتجاجات ليست بالأمر الجديد في إيران، فقد احتجت النساء هناك منذ زمن طويل على القيود الدينية المفروضة على اللباس، ويمكن للرجال أن يتعلموا من شجاعتهن، ففي يوليو (تموز) 1999 اهتزت طهران ثم تبريز ومشهد وأصفهان ومدن أخرى باحتجاجات طلابية حاشدة اندلعت إثر إغلاق صحيفة إصلاحية من قبل متشددين، وتكررت حملات مماثلة مراراً وتكراراً، أما أعمال الشغب المرتبطة بارتفاع الأسعار فقد باتت أمراً يصعب تصوره، إذ أصبحت دورية وشائعة، ومنذ عام 2009 نظّم أنصار الإصلاحي مير حسين موسوي تظاهرات حاشدة ضمت آلاف الأشخاص احتجاجاً على تزوير الانتخابات، وفي مطلع عام 2011 شهدت مدن عدة مسيرات تضامنية مع ما يُسمى بـ “الربيع العربي” في مصر وتونس ودول أخرى، وفي منتصف التسعينيات شهد المجتمع الإيراني آلاف التظاهرات متفاوتة الحجم والتركيبة، وتتراوح أسبابها بين القيود المفروضة على الحريات الاجتماعية والسياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وهكذا فقد اقتحمت مساء الثامن من يناير الجاري حشود غفيرة ساحة إيران وأزالت شعار “الجمهورية الإسلامية الإيرانية” من قاعدته ونقلته بشاحنة، وقبل ذلك بقليل كان المرشد الأعلى قد أعلن جهاراً أنه لن يُعامل المتظاهرين هذه المرة معاملة خاصة وأمر قوات الأمن بقمع الاحتجاجات بقسوة، وفي طهران أُطلقت النار على المتظاهرين بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو التقطها هواة.
والشعار الأكثر إثارة للالتباس من وجهة نظر روسية هو ولي عهد الشاه المنفي الأمير رضا، السياسي عاد بهلوي الذي يتمتع بشعبية غير قليلة في إيران، فالدعوات إلى عودة الشاه في أنقى صورها هي شعار ضد الجمهورية الإيرانية والدولة التي بناها الملالي على مدى 45 عاماً، وبالنظر إلى تواتر هذه الاحتجاجات الجماهيرية فلا بد من اعتبار إيران نظاماً شديد الهشاشة، والقيادة الروسية نظرياً لا تستبعد الآن بالمطلق انهيارها، وقد يحدث انهيار داخل الجمهورية في أية لحظة ومن المستحيل التنبؤ بمستوى التوتر، فحتى الحكام الإيرانيون أنفسهم لا يتوقعون مثل هذه الأحداث.
الاحتجاجات: أرض من نار
أصبحت الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بين عامي 2025 و2026 الأكبر خلال الأعوام الأخيرة، ومنذ بدايتها اتخذت منحى متطرفاً حين رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة وهاجموا المباني الإدارية وأضرموا النار في سيارات الأمن وألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن، فسارعت سلطات البلاد بدورها إلى استخدام الأسلحة النارية لتفريق التظاهرات، وحتى الآن اعتمدت بصورة رئيسة على بنادق الصيد لأن الطلقات الكبيرة منها لا تُرجح القتل لكنها قادرة على إصابة المتظاهرين بجروح خطرة مما يعوقهم عن الحركة لفترة طويلة، ومع ذلك فقد سقط بالفعل عدد كبير من القتلى، ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان فقد قُتل عشرات الأشخاص واُعتقل أكثر من 2000.
وتتركز الاحتجاجات الأكثر تطرفاً في الأقاليم حيث يعاني السكان الفقر واليأس، وتفتقر قوات الأمن إلى الموارد اللازمة لقمعها، لكن التظاهرات المتطرفة باتت أكثر شيوعاً في المدن الكبرى أيضاً، ويُحتمل أن يكون التهديد الأخطر للسلطات هو صعود الحركات القومية في ضواحي البلاد، مثل الأكراد قرب الحدود مع العراق والبلوش القاطنين في المناطق الحدودية مع أفغانستان وباكستان، حيث يمتلك كثير من سكان هذه المناطق أسلحة ويتلقون دعماً من الخارج.
ومن وجهة نظر روسية تُعد الاحتجاجات الحالية لافتة بكثير من كل سابقاتها، إذ يُعبّر المتظاهرون وللمرة الأولى بوضوح عن مطالبهم السياسية، وهي إسقاط النظام الديني وعودة النظام الملكي، ومع ذلك فلا يزالون يُعانون نقصاً كبيراً في التنسيق الفعال والقيادة الحقيقية، وغالباً ما تكون هذه الاحتجاجات عفوية وتضم بضع عشرات من الأشخاص، وإذا استمر هذا الوضع فمن المرجح أن تقوم السلطات بقمعها تدريجياً، كما حدث مراراً في الماضي.
ومع ذلك ترى الاستخبارات الخارجية الروسية أن احتمال تصاعد الاحتجاجات يبقى قائماً حتى إشعار آخر إذا ما سارت الأمور على غير ما يُرام وشعر المتظاهرون بالأمل في تحقيق النصر، والمثير للدهشة أن هذا الاحتمال قائم اليوم، والعامل الرئيس في هذا التحول المحتمل هو سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
التهديد بالتدخل
سبق أن هدد ترمب إيران بشن ضربات عسكرية مرتين إذا استمرت السلطات في قمع الاحتجاجات، وتُضفي العملية العسكرية الأخيرة في فنزويلا صدقية على التهديدات الأميركية، فقد كانت الولايات المتحدة، إضافة إلى إسرائيل، تفكر بالفعل في شن ضربات على إيران لاستكمال تدمير برنامجها النووي، وتعتقد المصادر الروسية أنه إذا ما حدث تدخل عسكري من الولايات المتحدة وإسرائيل فقد يُعطي ذلك المتظاهرين أملاً في تغيير النظام، ومع ذلك لا يضمن هذا الأمل حدوث هذا التغيير، فقد تكتفي واشنطن بعمل رمزي مثل شن ضربة استعراضية على بعض المنشآت العسكرية، ومن غير المرجح أن يكون هذا كافياً لإسقاط النظام السياسي الإيراني المعقد بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية المختلفة، بل قد تُستخدم هذه الضربة ذريعة لقمع الاحتجاجات بوحشية أكبر، ناهيك عن أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تركزان على تدمير ما بقي من القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، متجنبتين بذلك معضلة تغيير النظام، وفي نهاية المطاف فشن بضع ضربات على الأراضي الإيرانية لا يكفي لتحقيق ذلك، بل يجب أيضاً تنسيق تحركات المتظاهرين وحشدهم للاستيلاء على السلطة، وهذه مهمة معقدة تقنياً ومحفوفة بالأخطار وقد يفشل تنفيذها بسهولة، فمزيج التدخل الأميركي والاحتجاجات قد يربك السلطات ويزعزع استقرارها، أو على العكس قد يحفزها على مواجهة التهدي عنهد الخارجي.
موسكو تراقب بحذر
أثار حجم الاحتجاجات الإيرانية وتوسعها وامتدادها لفترة غير وجيزة اعتقاد موسكو بأن المرشد الأعلى علي خامنئي قد يضطر للفرار إلى روسيا إذا تفاقم الوضع، وهذا ليس بمستبعد تماماً، إذ يُعد توفير اللجوء لقادة دول صديقة إحدى أهم مزايا موسكو في بناء علاقات تعاون مع الأنظمة القائمة في هذه الدول قبل أن تصبح آيلة للسقوط، ويتوقع الخبراء الروس أن تتصاعد حدة التظاهرات تباعاً ولا سيما يوم الجمعة بعد الصلاة في المساجد، وأن تمتد بالفعل إلى عشرات المدن، إذ لا تقتصر الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية وحسب، بل تستهدف أيضاً النظام الديني القائم برمته.
موقف ملتبس
بعامة تُقدم الصحافة الروسية الأحداث والاحتجاجات الجارية في إيران بصورة باهتة وملتبسة وهذا مفهوم، فمن جهة يفترض أن إيران حليف ويجب دعمه، ومن جهة أخرى فالروابط العضوية والمالية والفكرية بين جميع مستويات النخب الروسية وإسرائيل واضحة للعيان، وهكذا يعيش أهل حاشية الكرملين ومسؤوليه ونخبه الفكرية والسياسية وصحافته ووسائل إعلامه عامة، أي الدعائيون من أصحاب المعالي والرتب، رسمياً مع إيران وروحياً مع إسرائيل، ثم جاء موقف ترمب وتداخله بين الأزمة الأوكرانية والاحتجاجات الإيرانية والصفعة الفنزويلية لتزيد من تعقيد التحالفات الثنائية المألوفة، فمن جهة يُعد ترمب وإدارته شريكاً سياسياً واقتصادياً واعداً لروسيا انطلاقا من “روح أنكوراج” ومحادثاته الهاتفية الدورية مع بوتين ولقاءات مفوضيه مع نظرائهم الروس، والرئيس الأميركي الحالي، على غرار أسلافه، صديق لإسرائيل كما هو معروف وعدو لإيران، وهذا لم يمنع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من أن يفاخر مراراً وتكراراً بصداقته مع فلاديمير بوتين إلى جانب ترمب.
ومن جهة أخرى فقد وقّعت روسيا مع إيران عقوداً عسكرية ونووية تفيد النخب الروسية المعنية، وباختصار فإن الارتباك يسود في كل مكان، ولهذا السبب فكل شيء هنا مليء بتصريحات ملتبسة ومبهمة من قبيل “الاحتجاجات تتسع في إيران والنظام يرد بالقمع، فهل سينجو آية الله؟”.
ومع ذلك قد يظن المرء أنه مع العدد الهائل من خريجي معهد الدراسات العربية والآسيوية الناطقين بالفارسية، وأفراد المجتمع الثقافي الطاجيكي الذين أصبحوا صحافيين، يمكن لروسيا أن تصبح مصدراً مستقلاً للمعلومات حول ما يحدث في إيران، لكن إسرائيل أقرب وأكثر وضوحاً وأكثر قيمة وموثوقية لوسائل الإعلام الروسية وللنخب الحاكمة وصانعي القرار أيضاً، ولهذا يعتقد بعضهم أن هذه ليست القضية الوحيدة، فالاتفاقات مع إيران والتزام الكرملين بها لا تعد إلا بخلق مواجهة مؤجلة مع الولايات المتحدة، ومحاولات موسكو السيطرة على النظام الإيراني، والذي هو على عكس النظام الروسي، له أساس روحي وديني متجذر منذ آلاف الأعوام، لا تثير إلا الدهشة باعتبار أنه هؤلاء المديرين والمنهجيين يخلطون بين مصالحهم الشخصية ومصالح روسيا الوطنية، لكن بالنسبة إلى مجموعة الكرملين النخبوية التي تُعول على المستقبل وضمان موقعها كقوة مشرفة على شمال أوراسيا في إطار سياسة تقاسم النفوذ، فإن العلاقات مع الولايات المتحدة واعدة ومفهومة.
اقتصادياً نجد موسكو وطهران على استعداد لتعميق التعاون، لكن لا توجد أسس لتنمية جادة في هذا المجال، فروسيا غير قادرة على إنقاذ طهران من العقوبات الغربية لأنها هي نفسها تعانيها، وغير مستعدة لتقديم مساعدات وقروض لطهران على حسابها الخاص، أما من حيث القيم فإيران الشيعية وروسيا العلمانية المحافظة ذات الغالبية السنيّة متباعدتان جداً، وموسكو تسعى اليوم إلى التركيز على تقارب المواقف بدلاً من الخلافات، فهي لا تثير قضايا حقوق الإنسان في إيران أو البرنامج النووي الإيراني، وستستمر البراغماتية والاعتماد المتبادل في الشرق الأوسط في تحديد مسار التعاون الروسي – الإيراني، ومع ذلك فلا يبدو أن البلدين قد بلغا ذروة التقارب، ومزيد من الخلافات في السياسة الإقليمية ينذر بتأجيج التناقضات وتضارب المصالح، ولذا فإن الهدف الواقعي ليس السعي إلى آفاق جديدة بل في الأقل الحفاظ على مستوى العلاقات الحالي، وإذا سقطت إيران فقد يكون الانهيار الثاني على التوالي لحكومة موالية لروسيا ذا دلالة كبيرة في الشرق الأوسط، لكن الأمر ليس بالغ الأهمية، إذ لم تكن طهران يوماً من أشد المؤيدين الكرملين وكذلك الكرملين نفسه، وهذه شراكة نموذجية موقتة، وبالطبع لا ترغب موسكو في خسارة أي لاعب رئيس في فريقها في الشرق الأوسط، بخاصة بعد أن خسرت بالفعل بشار الأسد الذي لم يعد الرجل المناسب في دمشق، ولذلك فإن سقوط طهران سيدمر كثيراً من المشاريع المشتركة، مثل مشروع تصميم توربينات الغاز وبناء مفاعلات نووية إضافية في بوشهر.
