أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.3% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 116 مليار درهم.
وأشار سموه إلى أن استمرار دبي في تحقيق قفزات اقتصادية نوعية يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ويجسد الأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، من خلال ما نشهده من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي وضعت دبي في مسار التميز لتكون في طليعة المراكز الاقتصادية العالمية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والتحلي بأعلى درجات الجاهزية لضمان تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033، بما فيها أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وصولاً إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانة دبي نموذجا فريدا لمستقبل مشرق ووجهة رئيسة للاستثمار عالمياً وإقليمياً ولاعباً مهماً في كافة القطاعات الاقتصادية بما يعكس تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمسيرة التطوير في الإمارة خلال المرحلة المقبلة، تأكيدا للتكامل الناجح والمثمر بين أدوار وإسهامات القطاعين الحكومي والخاص.. ويعكس قوة جاذبية بيئة دبي الداعمة بما توفره من مزايا وتسهيلات تجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم.
وقال سموه: “استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية في كافة القطاعات الحيوية ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً رائداً في مواصلة النمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بأعلى درجات المرونة والكفاءة العالية والتميّز، بما يرسخ نجاح إستراتيجيات وخطط التطوير الشاملة القائمة على بنية تحتية قوية وسياسات مالية رشيدة وأطر قانونية مرنة داعمة للأعمال، وشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص وتشجيع وتحفيز الأفكار المبدعة، والتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة، انطلاقاً من منظومة متكاملة هدفها تصميم وصنع المستقبل وتوظيف التكنولوجيا من أجل مستقبل أفضل للجميع”.
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “نمضي بثبات بإذن الله لتعزيز مكانة دبي كبيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة، ووجهة عالمية للأعمال والاستثمار والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب ضمن منظومة التطوير الشامل في الإمارة وصولاً إلى تحقيق الطموحات التنموية الكبرى لدبي.. هدفنا ترسيخ مكانة دبي لاعباً مهماً في كافة القطاعات الاقتصادية وإنجاز المشروعات، التي تضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمسيرة التطوير، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة وفق خارطة طريق واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتواصل دبي قصة نجاحها كنموذج ملهم في توفير كافة الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد.. دبي اليوم قصة نجاح استثنائية، ونموذج ملهم للعيش والعمل، لتواصل رحلتها نحو مستقبل واعد تصنعه بعقول وسواعد أبنائها والعاملين فيها “.
– توجيهات سديدة لقيادتنا الرشيدة.
وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “إنّ تحقيق دبي لنمو استثنائي في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2024 يعكس التوجيهات السديدة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وقد ساهمت عدة قطاعات في هذا النمو لاسيما الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة، والتي تشكل الركائز الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية D33 “.
وأضاف معاليه : “ّ النمو في هذه القطاعات يؤكد قدرة دبي على الاستفادة من التخطيط الإستراتيجي المستقبلي والابتكار والتعاون ما بين القطاعات الرئيسية لبناء اقتصاد مرن ومستدام. و نرى أن إستراتيجية أجندة دبي الاقتصادية D33 قد بدأت تثمر وتأتي بنتائج إيجابية، وهو ما سيعزز من مكانة دبي كمدينة اقتصادية رائدة في العالم، قادرة على جذب الاستثمارات، وتمتلك منظومة وبيئة محفزة لمزاولة الأعمال واحتضان المواهب. وفي ظل هذه النتائج الواعدة، فإننا سوف نواصل تركيزنا على تسريع وتيرة الابتكار، وتبنّي التقنيات المستقبلية، وخلق بيئة عمل شاملة تتوافق مع هدفنا المتمثل في مضاعفة اقتصاد دبي بحلول عام 2033 ، مع التزامنا بالتنافسية العالمية والتنمية المستدامة.”
– تنمية شاملة.
من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: “إن أرقام الربع الثاني من العام الحالي 2024 تلقي الضوء على صفحة مشرقة جديدة من مسيرة دبي بما امتازت به على الدوام من اقتصاد جاذب للاستثمارات، ومجتمع سعيد، وحكومة توظّف أحدث التقنيات الرقمية لخدمة الإنسان. وكل ذلك بتوجيه ومتابعة من قيادة حكيمة كرّست كل اهتمامها لجعل دبي عاصمة عالمية ونموذجاً ملهماً لمدن المستقبل التي توفر لساكنيها كافة مقومات النجاح والازدهار والنمو المستدام. إن ما نشهده اليوم من تطور اقتصادي في كل المجالات إنما هو ثمرة روح التناغم والتعاون بين القطاعات المختلفة، ونجاح دبي هو حصيلة نجاح كل مؤسسة من مؤسساتها الحكومية والخاصة على السواء، حيث يستفيد الجميع من البنى التحتية والتشريعية المتطورة، والبيئة المحفزة على الإبداع والتنافس الإيجابي، والأداء الحكومي الذي يمهد طريق المستقبل من خلال التحولات الرقمية الطموحة.”
– معطيات دقيقة.
28.68 مليار درهم ، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ فيها قيمة قدرها 28.06 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.7% في الناتج المحلي، دافعاً النمو المتحقق بنسبة 17.0%. وتعد التجارة قطاعاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث يتضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع مجالاتها لتغطي مجموعه كبيرة من السلع سواءً كانت سلع استهلاك نهائي أو وسيطة أو سلع رأسمالية.
– أنشطة خدمات الإقامة والطعام:
استطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 4.7%، لتبلغ قيمته 3.54 مليار درهم ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.0%، ومساهما في النمو المتحقق بنسبة 4.3%.
وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة استقبلت دبي 9.3 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من العام 2024، بزيادة نسبتها 9%مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، ويعكس هذا النمو التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشراكات المحلية والدولية، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ومكّنها من المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر جذبًا للزوار الدوليين على مستوى العالم.
– قطاع الاتصالات والمعلومات:
حافظ هذا القطاع على نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة والتي بلغت 4.4% خلال الربع الثاني، محققاً نموا بنسبة 5.6% لتبلغ قيمته 5.13 مليار درهم دافعاً النمو المتحقق بنسبة 7.4%. الأداء الاستثنائي لقطاع المعلومات والاتصالات يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ موقع الإمارة كوجهة رائدة لاقتصاد المستقبل المدعوم بالتقنيات الناشئة وبما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33لرفع إنتاجية اقتصاد الامارة من خلال تبني الحلول الرقمية.
– قطاع الأنشطة العقارية:
حقق هذا القطاع نمواً نسبته 2.6% خلال الربع الثاني من 2024 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.7% وبقيمة إجمالية قدرها 10.15 مليار درهم مساهماً في النمو المتحقق بنسبة 6.9%. ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 38% على أساس سنوي.
وعلى غرار القطاعات المذكورة، شهدت العديد من القطاعات الأخرى تحقيق معدلات نمو متفاوتة، بما فيها قطاع التشييد الذي حقق نمواً نسبته 1.8% وبقية الأنشطة الأخرى حققت نموًا بنسبة %0.8.
نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات
