استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الرؤية والأهداف الإستراتيجية للوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا رئيس اللجنة، وحضور النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، والنائب خالد عبد المولى وكيل اللجنة، والنائب محمد الحداد أمين سر اللجنة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تمكين المحافظات وتوطين السياسات البيئية، وتكامل التخطيط وتسريع التنفيذ المحلي، وتحويل البيئة إلى محرك للنمو الاقتصادي المحلي، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الحوكمة البيئية، تعد من المكتسبات الاستراتيجية من تكامل ملفي التنمية المحلية والبيئة، بما يساعد على قيادة منظومة التنمية المحلية المستدامة بكفاءة وفعالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحفيز تنمية الاقتصاد المحلي المستدام، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المحلية والمرافق العامة، والمساهمة في تحقيق الصمود والمرونة البيئية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الانتقال من نموذج إدارة بيئية مركزية” إلى نموذج تنفيذ بيئي محلي متكامل”، بواسطة التمويل المبتكر والتخطيط الفعال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
واستعرضت الدكتورة منال عوض الأهداف الاستراتيجية ومسارات العمل المستقبلية لوزارة التنمية المحلية والبيئة والتي تتمثل في تحسين جودة الحياة وتمكين الإنسان والمجتمع المحلي، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير منظومات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي والمباني والأحوزة العمرانية، وتحسين نظم الشكاوى وتعزيز الاستجابة، وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار المحلي، ودعم المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ وربطها بالمؤشرات التنموية والبيئية.
وأكدت د. منال عوض خلال الجلسة ان هدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء والاستثمار المستدام، يتم تحقيقه من خلال توسيع إتاحة الأسواق والمنافذ الخدمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المحلية، ورفع تنافسية المحافظات من خلال التخطيط العمراني المتكامل وتطوير المناطق الصناعية والتجارية وفق معايير بيئية، وتعظيم الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة إدارة الأصول، تطوير السياحة البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي من المحميات الطبيعية من خلال نماذج استثمار مستدامة، بما يساهم في زيادة مساهمة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية للمحافظات.
و فيما يتعلق بتحقيق هدف الإدارة المستدامة للموارد وحماية البيئة وتمكين المحليات من التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، فأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى العمل على خفض مستويات التلوث في الهواء والمياه، واستكمال خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة، والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحافظات، وتحقيق المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات توطين مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروعات المحلية، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتعزيز إعادة التدوير ضمن الاقتصاد الدائري، والتوسع في المساحات الخضراء، ودعم منظومة النقل المستدام وخفض الانبعاثات، وتوطين وتنفيذ المبادرات الوطنية البيئية، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الفترة المقبلة سيتم العمل على تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي للمحليات من خلال استكمال التحول الرقمي لمنظومات التراخيص البيئية وتقييم الأثر البيئي والخدمات المحلية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان وضوح الاختصاصات وتعزيز كفاءة الأداء، وإنشاء منظومات متكاملة للرصد والمتابعة وربط الأداء البيئي بمؤشرات التنمية المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة ودعم الاستقرار المؤسسي والتماسك المجتمعي من خلال الحملات الرقابية، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية من خلال التدريب والتأهيل المستمر.
وأكدت د. منال عوض ان الفترة الماضية (خلال فترة تولي حقيبتي التنمية المحلية والبيئة)، شهدت عدد من قصص النجاح ومنها التقدم في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وتحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل لتزيد نسبة مواقع التجميع لقش الأرز بنسبة ٦٥٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤، وزيادة الكمية المجمعة ١٢١٪ بواقع ٢.٦ مليون طن عام ٢٠٢٥ مقابل ١.٢ مليون طن عام ٢٠٢٤، وتنفيذ أول وحدة بيوجاز بالمجازر الحكومية في كفر شكر كنموذج تطبيقي وتحويل ملف البيوجاز إلى برنامج وطني متكامل، كما تم منح الموافقة لعدد ٣٩ شركة متخصصة في جمع ونقل مخلفات الدواجن والأسماك.
وأيضاً تفعيل منظومة متكاملة لادارة زيوت الطعام المستعملة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بهدف استغلال الهالك في إنتاج الديزل الحيوي وتوفير المادة الخام لمصانع وقود الطيران المستدام (SAF)، تشمل المنظومة جمع الزيوت من (المنازل، المطاعم، الفنادق، والمصانع).
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الي مشروع تطهير مصرف كتشنر تصميم بانشاء عدد (5) مصانع لتدوير المخلفات بـ (الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية)، تصميم وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بـالدقهلية والغربية، تأهيل ورفع كفاءة عدد (9) جراجات بمحافظات الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ ، وإغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية. ومن خلال مشروع تحسين جودة الهواء وتغير المناخ القاهرة الكبري تم إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات على مساحة 1228 فدان بالعاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية، والإغلاق الآمن وإعادة تأهيل “مقلب أبو زعبل” للمخلفات، وإنشاء المحطات الوسيطة بالمرصفة والخانكة بمحافظة القليوبية، توريد 100 أتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة و20 أتوبيساً كهربائيًا لصالح وزارة النقل، وتطوير جراج الأميرية وفقاً لمعايير النقل الذكي والنظيف.
وفي مجال المحميات، أوضحت د. منال عوض انه تم الانتهاء من مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليكون نموذجا للتنمية المستدامة داخل المحميات، وإعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر محمية طبيعية بحرية ما يمثل نقلة نوعية في حماية التنوع البيولوجي البحري وتعزيز التنمية المستدامة، تنفيذ حملات صارمة ضد الصيد، وإزالة 6000 متر شباك الجائر مخالفة ببورسعيد، وكذلك اعتماد مصادر الطاقة النظيفة والنقل المستدام داخل المحميات، مع تعزيز الاستثمار واشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي في الإدارة، تطوير منظومة تحصيل رسوم دخول المحميات الكترونياً لضمان الشفافية واستدامة الموارد.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إجمالي استثمارات برنامج تحسين البيئة للوزارة الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وصلت إلى ٢.٨٩ مليار جنيه، وذلك ضمن البرامج الاستثمارية التي تهدف دمج البعد البيئي في جميع برامج الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية، من خلال تضمين معايير الاستدامة البيئية كشرط أساسي لأي مشروع، وربطه بمدى تحقيق المشروع لمؤشرات بيئية مثل خفض الانبعاثات وكفاءة الموارد وتقليل التلوث، وتفعيل تقييم الأثر البيئي ضمن دورة إعداد واعتماد المشروعات المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء.
وتتضمن برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، برنامج تحسين البيئة، برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
وخلال الجلسة ، استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرض رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء لبعض الملفات الحيوية التي تمس بشكل مباشر جودة حياة المواطنين ،حيث دار نقاش موسع حول منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تحقق بها من تقدم ملموس على مستوى البنية التحتية والتشغيل، إلى جانب استعراض التحديات البيئية الأخرى مثل ملف تطوير المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص فى الإستثمار بها بما يضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
