أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن تطبيق التتبع الدوائي يمثل نقلة نوعية في إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستمكّن الدولة من متابعة كل عبوة دوائية بدقة في جميع مراحل تداولها، مع تقليل الأخطاء البشرية والحد من انتشار الأدوية المغشوشة، وتعزيز قدرة الدولة على تنظيم السوق بكفاءة غير مسبوقة.
وأوضح رجائي أن المشروع يستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لتتبع المستحضرات الدوائية، تبدأ من مرحلة الإنتاج المحلي أو الاستيراد، مرورًا بسلاسل التوزيع المختلفة، وحتى وصول الدواء إلى المريض، وذلك وفق المعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بما يعزز الشفافية، ويكافح الغش الدوائي، ويضمن توافر الأدوية وسلامتها.
وأشار إلى أن النظام القومي للتتبع يسجل المسار الكامل للدواء عبر جميع مراحله، لافتًا إلى أن كل عبوة دوائية تحتوي على أربعة بيانات أساسية مشفرة تشمل: رقم الصنف، رقم التشغيلة، رقمًا مسلسلًا فريدًا لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية، ويتم التحقق من هذه البيانات إلكترونيًا في كل مرحلة من مراحل التداول لضمان عدم تزوير أو تقليد المستحضر.
وأضاف أن المنظومة توفر رؤية دقيقة وفورية لحركة الأدوية داخل السوق، مع إصدار تقارير لحظية تكشف أي محاولات تلاعب أو تداول غير مشروع، فضلًا عن إتاحة بيانات دقيقة حول التوزيع الفعلي، ومعدلات الاستهلاك، وحجم المخزون المتاح، بما يسهم في حماية السوق من الأدوية المقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر، ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة.
