أخبارتوب ستوريلقطات حية

مفتي الجمهورية يستقبل مدير صندوق مكافحة الإدمان لتعزيز الجهود في مواجهة تعاطي المخدرات

استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الإثنين، الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والوفد المرافق له؛ من أجل تعزيز جهود التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية والصندوق في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة بحضور مدحت وهبة المستشار الاعلامى لصندوق  مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية

 

ويأتي اللقاء في إطار الحرص على التعاون والتنسيق بين دار الإفتاء المصرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ضمن تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يجرى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والتأكيد على أهمية المؤسسات الدينية في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطى المواد المخدرة والتركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن رقم “16023”

 

وأكَّد فضيلة مفتي الجمهورية أن مواجهة خطر المخدرات لم تعد مسؤولية جهةٍ بعينها، وإنما هي واجب وطني وديني ومجتمعي تتكامل فيه أدوار المؤسسات كافة؛ لحماية الشباب وصيانة العقول التي جعلها الله مناطَ التكليف وعمادَ بناء الأوطان، موضحًا أن تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، وكشف زيف ما يُروَّج لها باعتبارها وسيلةً للهروب من الضغوط أو تحقيق التركيز، يُعد من أهم محاور المواجهة الفكرية والتوعوية، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية حذَّرت من كل ما يفضي إلى الإضرار بالإنسان أو المجتمع.

 

وأضاف فضيلته أن دار الإفتاء المصرية حريصة على توسيع مجالات التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، من خلال إطلاق مبادرات توعوية مشتركة، فضلًا عن الاستفادة من المنصات الرقْمية ووسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى فئات الشباب بلغةٍ واعية ومؤثرة، مؤكدًا أن حماية الأسرة المصرية تبدأ من رفع الوعي بمخاطر التعاطي وآثاره المدمرة على الاستقرار الأُسري والاجتماعي.

 

وأشاد فضيلة مفتي الجمهورية بالدَّور الوطني الذى يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، من خلال تنفيذ برامج وقائية لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، فضلًا عن توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالمجان، ومثمنًا الجهود التي تمثل حائط صد لحماية الشباب من مخاطر تعاطي المخدرات، كما وجَّه فضيلته بالتنسيق المستمر بين دار الإفتاء والصندوق لتنظيم ندوات توعوية وملتقيات بالمدارس والمعاهد الأزهرية  ومراكز الشباب  لرفع الوعي بخطورة الإدمان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة مفتي الجمهورية، على حفاوة الاستقبال ودعم فضيلته الكامل لأنشطة الصندوق، معربًا عن تقديره لدار الإفتاء المصرية ودَورها الرائد في جهود التوعية الدينية والأخلاقية وتعزيز القيم التي تحمي الشباب، وأن التعاون البنَّاء لإطلاق حملات توعوية مجتمعية مشتركة بين دار الإفتاء المصرية والصندوق تسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي الديني والمجتمعي بأخطار الإدمان.

 

واستعرض مدير صندوق مكافحة الإدمان تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها محليًّا، وكذلك التدخلات التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية لخفض الطلب على المخدرات، لافتًا النظر إلى أن تقرير الأمم المتحدة، أفاد بأن 316 مليون شخص يمثلون عدد الأشخاص الذين تعاطَوا المخدرات حول العالم بزياده قدرها 20% خلال السنوات العشر الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة في العالم بسبب المخدرات. كما أشار التقرير العالمي إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًّا، وأن الشباب، لا سيما الفئة من 15 إلى 19 عامًا، هم الأكثر عرضةً للوفاة بسبب المخدرات بنسبة 45% مقارنة بالبالغين. كما أشار التقرير إلى ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين، كما أن هناك فجوة علاجية لمرضى الإدمان في العالم، وهي أن واحدًا من كل 12 مريضًا يتاح لهم الحصول على خدمات العلاج، بالنسبة للذكور، أما الإناث فيتاح لمريضة واحدة من كل 17 حالة، لكن في مصر يتم توفير كافة خدمات العلاج لأي مريض إدمان مجانًا وفي سرية تامة ووَفْقًا للمعايير الدولية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى