أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة مطلع العام الجاري 2026 تراجعاً غير متوقع في نشاط قطاع الخدمات الصيني، ما أحدث حالة من الارتباك في الأسواق العالمية التي كانت تعول على زخم نهاية عام 2025.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي أغلقت عليها الميزانيات السنوية الماضية، إلا أن ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات ألقيا بـ ظلالهما على وتيرة النمو مطلع هذا الشهر.
ويرى محللون أن هذا الانكماش يضع ضغوطاً إضافية على صناع القرار في بكين لضخ حزم تحفيزية أكثر جرأة، وسط تحذيرات من دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم مرحلة من الركود التضخمي قد تؤثر على سلاسل الإمداد الدولية طوال العام.
