عبرت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء التطورات في قطاع غزة، ودعت إلى وقف القتال وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وحماية المنطقة من الانزلاق إلى دائرة أوسع من العنف.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه عضوها في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة سعود عبدالعزيز الكعبي، أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجدد الكعبي إدانة بلاده لقصف الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة وعده مجزرة وحشية وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل وتعدياً سافراً على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وحذر من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي بما في ذلك الدعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان، عاداً إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني، وحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل لفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وإجلاء المصابين من المدنيين.
ولفت عضو دولة قطر في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن الدوحة تؤمن بأن مبدأ سيادة القانون هو الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو المعيار الرئيسي للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، كونه يشدد على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وإقامة نظام قائم على القواعد في إدارة العلاقات الدولية.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي اعتمد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، ومنها إعلان القمة العالمية لعام 2005 الذي شدد على أن سيادة القانون عنصر أساسي من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام وكفالة حقوق الإنسان.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية
