مصر أصبحت لاعباً رئيسياً في لوجستيات العالم بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقناة السويس، وتطوير البنية التحتية (موانئ، طرق)، ومشروعات محورية مثل تنمية محور قناة السويس، ودعم القيادة السياسية لقطاع اللوجستيات، لتصبح مركزاً عالمياً لنقل البضائع والخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز دورها الاقتصادي ويجذب الاستثمارات، بحسب أساتذة الاقتصاد.
محركات الريادة المصرية في اللوجستيات:
الموقع الجغرافي والقناة:
قناة السويس: نقطة اختناق بحرية حيوية تربط الشرق بالغرب، وتضمن عبوراً سريعاً للسفن، مما يجعل مصر ممراً إجبارياً للتجارة العالمية.
بوابة أفريقيا والشرق الأوسط: موقع مصر يسهّل الوصول إلى أسواق كبيرة في القارتين، حسب خبراء.
تطوير البنية التحتية:
موانئ حديثة: تطوير وتحديث موانئ الإسكندرية، دمياط، السخنة، شرق بورسعيد لتصبح موانئ عالمية قادرة على استيعاب أكبر السفن.
شبكة طرق متكاملة: إنشاء طرق ومحاور جديدة لربط الموانئ بالمناطق الصناعية والمدن، مما يقلل زمن وتكلفة النقل، وفقاً لـ التحليلات الاقتصادية.
المشروعات القومية:
تنمية محور قناة السويس: تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، يستقطب استثمارات ضخمة ويخلق فرص عمل، كما يذكر الاقتصاديون.
المناطق الاقتصادية الخاصة: إنشاء مناطق حرة و لوجستية بالقرب من الموانئ لتسهيل التجارة والصناعات المرتبطة بها.
الدعم السياسي والاستراتيجي:
رؤية القيادة: تركيز الدولة على تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وتوفير الإطار السياسي والاقتصادي اللازم، وهو ما يؤكده الخبراء.
ماذا يعني ذلك لمصر؟
زيادة الإيرادات: من رسوم القناة، والخدمات اللوجستية المضافة، والأنشطة التجارية.
جذب الاستثمار الأجنبي: للقطاعات المرتبطة بالبنية التحتية واللوجستيات والصناعات التحويلية.
خلق فرص عمل: في الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية.
تعزيز التجارة البينية: بين مصر ودول العالم، وتوطين صناعات كثيفة النقل.
بشكل عام، استغلت مصر موقعها، ووجهت استثمارات ضخمة للبنية التحتية، ووضعت رؤية استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، مما حولها إلى لاعب رئيسي لا غنى عنه في سلسلة الإمداد والتوريد العالمية، كما يوضح أساتذة الاقتصاد.
