أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي القرارات التي أقرها المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي والتي تستهدف فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة مؤكدا أنها تمثل تصعيدا عدوانيا وإنتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ومحاولة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد اليماحي في بيان له اليوم على أنه لا سيادة للاحتلال على أي جزء من أرض فلسطين محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات ومطالبا المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لمساءلة قادة إسرائيل ووقف هذه الانتهاكات مؤكدا مواصلة البرلمان العربي تحركاته دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لشرعنة الاحتلال أو فرض الوقائع بالقوة.
نقلا عن وكالة أنباء الإمارات
