يستعد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لتقديم طلب إلى المحكمة بهدف منع إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من نشر تسجيلات تتعلق بمحادثاته مع كاتبه الشبح، في تطور جديد يعيد فتح ملف وثائق سرية أثار جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، من بينها مجلة بوليتيكو، فإن التسجيلات تُعد جزءًا مهمًا من نتائج تحقيق المحقق الخاص روبرت هور، الذي أشار إلى أن بايدن اطّلع على مواد سرية وقرأها بصوت عالٍ أثناء عمله مع كاتبه الشبح مارك زونيتزر، في حين اعتبر أن حالته الذهنية قد تؤثر على إثبات النية الجنائية.
وتشير التقارير إلى أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت نيتها إتاحة النصوص والتسجيلات للكونغرس و”مؤسسة التراث”، التي طالبت بالحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، بينما يسعى بايدن إلى التدخل قانونيًا لمنع نشرها، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد قضائي جديد.
وكان المحقق الخاص قد خلص في تقريره إلى عدم توجيه اتهامات لبايدن، لكنه وصفه بأنه “رجل مسن يتمتع بذاكرة ضعيفة”، مشيرًا إلى أنه كرر قراءة بعض الملاحظات السرية أكثر من مرة، وأن تسجيلات التحقيق تُظهر إشارات تتعلق باحتفاظه بمعلومات حساسة في أماكن غير رسمية.
من جانبها، اتهمت مؤسسة التراث فريق بايدن بالمماطلة في الإجراءات القانونية، بينما تؤكد إدارة بايدن السابقة أنه تعاون بشكل كامل مع التحقيق، على أن يتم نشر المواد ضمن ضوابط محددة.
وفي المقابل، أوضحت وزارة العدل أنه في حال تقدم بايدن بطلبه القضائي في الموعد المحدد، فسيتم تأجيل نشر التسجيلات مؤقتًا، وإلا ستُتاح الوثائق خلال فترة أقرب، ما يزيد من حدة الجدل السياسي والقانوني حول القضية.
