أدانت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، مصادقة السلطات الإسرائيلية على “سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل من بلدية المدينة الفلسطينية، ونقلها إلى ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة”، وفق تعبيرها.
ووصفت الحركة، في تصريح صحفي، هذا القرار بأنه “خطوة تهويدية خطيرة تستهدف هوية المسجد العربية والإسلامية، والهوية الفلسطينية لمدينة الخليل، وحق الشعب الفلسطيني والمسلمين في الموقع المقدس”.
وأضافت “حماس”، أن “هذا الإجراء يأتي امتدادًا لجهود الاحتلال المحمومة لفرض السيطرة على الأراضي والمقدسات في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.
كما اعتبرت الحركة الفلسطينية، القرار “تحديًا صارخًا لقرارات منظمة اليونسكو، التي أدرجت الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر”.
وناشدت المجتمع الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وكافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية، وعلى رأسها “اليونسكو”، التحرك العاجل لوقف “اعتداءات حكومة الاحتلال، والتصدي لمشاريع التهويد والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين”.
وأكدت “حماس” أن “سياسة فرض الأمر الواقع، التي يتبعها الاحتلال لن تغير من الحقيقة التاريخية والقانونية”، مشددة على أن “الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص”، وأن مدينة الخليل “كانت وستبقى مدينة فلسطينية عربية بامتياز”.
وختمت التصريح بـ تأكيدها أن “الشعب الفلسطيني سيواجه هذه المخططات بكل ثبات وصمود”.
ويوم الأحد قبل الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ 8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لـ مستوطنات قائمة، كـ مستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ”حركة السلام الآن” الإسرائيلية، فإن “نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بـ مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية”.
