تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعى للفئات والأسر الأكثر احتياجا، حيث ترتكز منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر على الالتزامات الدستورية و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و أجندة التنمية الوطنية، بما يرسخ مسئولية الدولة فى ضمان الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن.
ويعد قانون الضمان الاجتماعى الجديد رقم 12 الصادر فى أبريل 2025 أحد أهم التشريعات المفعِلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسع نطاق الخدمات المقدمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية.
و ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الى 742.6 مليار جنيه فى العام المالى 2025-2026، منها 54 مليار جنيه للصرف على الدعم النقدي.
بزيادة قدرها 32% على سابقتها، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه وحد أقصى قد يصل إلى 4000 جنيه للأسرة الواحدة.
حال حصولها على دعم بـ برنامجى تكافل وكرامة لفئات مستحقة لها فى الوقت ذاته.
