قال السفير جمال بيومى ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب ، أن معايير ” الجات ” أو منظمة التجارة العالمية تشترط على الدول المشاركة فيها والتى وصل عددها الى 190 دولة أن تعامل بعضها بشكل متساوى دون تفرقة ، الا اذا عقدت اتفاقية تجارة حرة مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة فى الوطن العربى ، أو مع أوروبا أو أفريقيا، لتحرير التجارة فى السلع بين الدول الأعضاء.
أضاف أن الخطوة الأخرى هى انشاء اتحاد جمركى لازالة الجمارك مع الشركاء، وتقوم بتوحيد الجمارك مع العالم الخارجى كله، ثم يلى ذلك تحرير التجارة فى الخدمات مثل خدمات البنوك وخدمات النقل والطيران والسياحة وغيره لازالة الرسوم عليها، ثم تشجيع وحماية الاستثمار وحرية حركة الأموال ، وبذلك نكون قد حررنا السلع والخدمات والأموال ، وهذا ما تم الاتفاق عليها فى الدول العربية، لافتا الى أن الخطوة الرابعة والتى تسمى فى التجارة الدولية بالحرية الرابعة وهى حركة انتقال الأفراد، مازالت فى مراحلها الأولى ، حيث مازالت تأشيرات دخول العمالة بين الدول العربية مطلوبة لدخول أى دولة ، باستثناء بعض الدول .
وطالب السفير جمال بيومى القمة العربية بتوجيه وزراء الداخلية العرب بعمل نظام مثلما فعل الاتحاد الأوروبى لالغاء التأشيرة لانه ما لم تحرر هذه الحواجز لن يستثمر أحد .
وأشار أمين عام اتحاد المستثمرين العرب الى أن من ضمن المعوقات التى تواجه حركة التجارة والأستثمار بين الدول العربية هو ضعف حركة التجارة العربية البينية والتى سجلت 96 مليار دولار ، بينما سجل حجم التجارة العالمية 8947 مليار دولار، وبذلك لم تتعدى نسبة التجارة البينية العربية 13% من حجم التجارة العالمية ، موضحا أن هذا لا يعنى عدم توافق العرب مع بعضهم البعض ، وانما يعنى أن 70% من واردات الدول العربية التى تستوردها من دول غير عربية هى بالفعل لا تنتج فى الدول العربية.
وأكد بيومى أن التوسع فى التجارة البينية العربية يتطلب التوسع أولا فى انتاج السلع الذى يستورها العرب من خارج المنطقة العربية والتى تنحسر فى 3 ملفات ، أولها صناعة الألات رغم أن مصر دولة رائدة فى صناعة الغزل والنسيج وكان من الأجدر أن نصنع مع سوريا والمغرب هذه الألات بدلا من استيرادها من دول أجنبية، أما الملف الثانى فهو خاص بوسائل النقل والاتصالات ، والبند الثالث هو الغذاء وللاسف العالم العربى لا ينتج كامل غذائه، ولدينا فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار واردات غذائية للعالم العربى ، رغم وجود دول كثيرة قابلة للتوسع والزراعة بشكل أكبر منها السودان ومصر ولبنان والعراق وسوريا.
وطالب مساعد وزير الخارجية الأسبق بالأسراع فى فتح الحدود بين الدول العربية وهو أمر ليس صعب، والامر الأخر التوسع فى الأستثمار، لافتا الى أن التجارة العربية تمثل 20% بالنسبة لمصر وتحقق فائض لصالح مصر ، كما تمثل هذه النسبة 42% للأردن كونها دولة مغلقة وتقتصر تجارتها على التجارة الحدودية مع العراق وسوريا ولبنان ، وتقترب هذه النسبة من 50% فى لبنان كونها بلد خدمات يستغلها العرب فى السياحة والعقارات، ومن ثم الأربع خطوات المطلوبة للسوق العربية المشتركة تحقق منها حوالى 70%.
وأشار الى أنه منذ عام 2005 أصبحت الجمارك بين الدول العربية صفر% ، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن فى عدم انتاج الكثير من السلع التى يحتاجها العالم العربى، بينما يركز العرب فى استثماراتهم داخل مصر على سبيل المثال على الخدمات والسياحة والبنوك والعقارات بنسبة تصل 80% من حجم استثماراتهم نظرا لسرعة حركة دوران رأس المال والأرباح الكبيرة التى تحققها هذه القطاعات، و 9% للصناعة ، و2% للزراعة.، لذلك مطلوب اصلاح هذا الهرم المطلوب من خلال منح اعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين لتحفيزهم على الاستثمار فى هذه القطاعات، أو منحهم أراضى مجانية، وهناك دول تفعل ذلك، مؤكدا على ضرورة القضاء على البيروقراطية حيث أن رأس المال فى بلادنا يقف طوابير طويلة تضيع الوقت، بينما فى الخارج تنهى كافة الجراءات فى دقائق معدودة.
