شهدت أسواق الأسهم العالمية مكاسب واسعة النطاق خلال شهر فبراير 2026، على الرغم من تأثير موجة القلق المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي على الأسهم الأميركية. وفي المقابل، سجلت معظم المؤشرات العالمية الرئيسية الأخرى أداءً قوياً خلال الشهر، إذ تصدرت الأسواق الناشئة المكاسب بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا في كل من كوريا وتايوان، ما أسفر عن تحقيق هذين السوقين لمكاسب شهرية بلغت نسبتها 19.5 في المائة و10.5 في المائة، على التوالي. كما سجل المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة، فيما تراجع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.9 في المائة. وفي المحصلة، انعكس ذلك في تسجيل مؤشر مورجان ستانلي العالمي لمكاسب بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر فبراير 2026.
| أسواق الأسهم الخليجية | إغلاق المؤشر | الأداء
الشهري (%) |
الأداء منذ بداية العام (%) | القيمة
السوقية (مليار دولار) |
قيمة التداولات الشهرية
(مليار دولار) |
مضاعف السعر للربحية (x) | مضاعف السعر للقيمة الدفترية (x) | العائد الجاري (%) |
| الكويت – مؤشر السوق الأول | 9,155.8 | 0.3% | (3.6%) | 168.2 | 3.6 | 13.5 | 1.2 | 2.4% |
| الكويت – مؤشر رئيسي 50 | 8,350.9 | (2.0%) | (3.9%) | |||||
| الكويت – مؤشر السوق الرئيسي | 7,919.5 | (1.3%) | (4.6%) | |||||
| الكويت – مؤشر السوق العام | 8,572.3 | 0.1% | (3.8%) | |||||
| السعودية | 10,709.0 | (5.9%) | 2.1% | 2,437.3 | 23.2 | 18.1 | 2.2 | 3.6% |
| أبوظبي | 10,453.9 | 1.7% | 4.6% | 849.4 | 7.9 | 18.5 | 2.6 | 2.2% |
| دبي | 6,503.5 | 1.1% | 7.5% | 284.0 | 5.3 | 10.7 | 1.9 | 4.4% |
| قطر | 11,055.2 | (2.3%) | 2.7% | 180.8 | 2.2 | 12.4 | 1.4 | 4.4% |
| البحرين | 2,060.7 | 0.8% | (0.3%) | 71.8 | 0.05 | 15.7 | 1.2 | 3.7% |
| عمان | 7,393.4 | 16.8% | 26.0% | 51.3 | 3.3 | 14.1 | 1.1 | 4.2% |
| إجمالي الأسواق الخليجية | 4,042.8 | 45.7 | 16.8 | 2.1 | 3.4% | |||
| المصدر : بحوث كامكو إنفست |
في المقابل، لم تتمكن أسواق الأسهم الخليجية من تحقيق مكاسب خلال الشهر وتراجعت بنسبة 2.5 في المائة، متأثرة بالتراجع الذي سجلته كلا من السعودية وقطر، في حين سجلت بقية الأسواق مكاسب محدودة، باستثناء سوق عمان الذي ارتفع بنسبة 16.8 في المائة، ليعد من بين أقوى الأسواق أداءً عالمياً خلال الشهر. وجاء الانخفاض البالغ نسبة 5.9 في المائة في السوق السعودية عقب المكاسب القوية التي تم تسجيلها الشهر السابق، وكان مدفوعاً بصفة رئيسية بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وبدأت الأسواق بالتراجع مع احتدام التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إذ عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، فيما كثفت إيران مناوراتها البحرية عبر إغلاق مؤقت لمضيق هرمز وإصدارها لإشعار للملاحة الجوية. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، تصدرت عمان المشهد بمكاسب بلغت نسبتها 26 في المائة، بدعم من تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز فرص إدراجها ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وجاءت أسواق الإمارات في المرتبة التالية، إذ ارتفع كلا من مؤشري دبي وأبوظبي بنسبة 7.5 في المائة و4.6 في المائة، على التوالي. في المقابل، كان أداء الكويت والبحرين أضعف، بتسجيلهما لخسائر بنسبة 3.8 في المائة و0.3 في المائة منذ بداية العام، على التوالي.
وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت معظم المؤشرات القطاعية تراجعات خلال الشهر، باستثناء مؤشر قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 3.6 في المائة. وجاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في صدارة قائمة الخاسرين بانخفاض شهري بلغت نسبته 10.1 في المائة، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع السلع طويلة الأجل بتراجعات بلغت نسبتها 8.4 في المائة و7.0 في المائة، على التوالي. أما القطاعات القيادية ذات الثقل الوزني الكبير، مثل البنوك والطاقة، فقد تراجعت بمعدلات أقل حدة بلغت نسبتها 1.6 في المائة و2.5 في المائة، على التوالي.
المصدر : بحوث كامكو إنفست
الكويت
أنهى مؤشر السوق العام لبورصة الكويت تداولات شهر فبراير 2026 على ارتفاع شهري محدود بنسبة 0.1 في المائة مغلقاً عند مستوى 8,572.3 نقطة. كما سجل مؤشر السوق الأول مكاسب محدودة بلغت نسبتها 0.3 في المائة، بدعم رئيسي من أداء الأسهم القيادية، خاصة قطاع البنوك. في المقابل، تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.0 في المائة و1.3 في المائة، على التوالي. وخلال الشهر، تمت ترقية عدد من الشركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول عقب المراجعة السنوية لبورصة الكويت، ما وسع قائمة الشركات المدرجة في السوق الأول. وشملت الشركات التي تمت ترقيتها: شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا)، وشركة العقارات المتحدة، والمجموعة المشتركة للمقاولات، وشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود. ولم يتم خفض تصنيف أي شركة من السوق الأول إلى السوق الرئيسي. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، ما تزال جميع قطاعات السوق في المنطقة السلبية. إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 4.6 في المائة، تلاه مؤشر السوق الرئيسي 50 بانخفاض قدره 3.9 في المائة. كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 3.8 في المائة، في حين تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.6 في المائة خلال هذه الفترة.
وكان الأداء القطاعي متبايناً. وتصدر مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية قائمة الرابحين بمكاسب ثنائية الرقم بلغت نسبتها 11.6 في المائة، وتبعه كلا من مؤشري قطاع تجزئة السلع الكمالية ومؤشر قطاع الطاقة بارتفاعهما بنسبة 6.4 في المائة و3.7 في المائة، على التوالي. في المقابل، سجل مؤشر المواد الأساسية أكبر تراجع بنسبة 10.0 في المائة، ثم تبعه كلا من مؤشري قطاع الرعاية الصحية وقطاع التكنولوجيا بانخفاض بلغت نسبته 5.7 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي. وفي قطاع البنوك، تراجعت أسهم أربعة من أصل تسعة بنوك مدرجة ضمن المؤشر خلال الشهر، إذ انخفض سهم البنك التجاري الكويتي وبنك الخليج بنسبة 2.2 في المائة و1.7 في المائة، على التوالي. أما في قطاع الاتصالات، فقد تراجعت أسهم شركتين من أصل أربع شركات مدرجة، مع تصدر أوريدو وشركة الاتصالات الكويتية (اس تي سي) القائمة بتراجع بلغت نسبته 2.4 في المائة و0.6 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد منفصل، أعلنت مجموعة ديجتس ديجيتال انفراستراكتشر لمراكز المعلومات والاتصالات (ش.م.ك.ع) عن استكمال زيادة رأسمالها بنجاح ليصل إلى 10.7 مليون دينار كويتي، بتغطية الطرح البالغ 6 مليون دينار كويتي بأكثر من 21 ضعف. وتمثل زيادة رأس مال الشركة انطلاقة لمرحلة استراتيجية جديدة تركز على تحقيق نمو قابل للتوسع على المدى الطويل.
وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، جاء سهم شركة طيران الجزيرة في صدارة القائمة بمكاسب بلغت نسبتها 23.1 في المائة، وتبعه كلا من سهمي شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (أسيكو) ومجموعة ديجتس ديجيتال انفراستراكتشر لمراكز المعلومات والاتصالات، بارتفاعهما بنسبة 17.8 في المائة و16.6 في المائة، على التوالي. وسجلت طيران الجزيرة أعلى صافي ربح في تاريخها خلال السنة المالية 2025 بقيمة 21.8 مليون دينار كويتي (بزيادة سنوية قدرها 113.7 في المائة). حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 218.1 مليون دينار كويتي، فيما تجاوز عدد الركاب 5 مليون مسافر، بنمو بلغت نسبته 2.2 في المائة. وفي المقابل، تصدر سهم شركة الكوت للمشاريع الصناعية قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاضه بنسبة 34.5 في المائة، وتبعه كلا من سهمي شركة المعدات القابضة وشركة المعادن والصناعات التحويلية بتراجع بلغت نسبته 21.6 في المائة و17.3 في المائة، على التوالي.
أما على صعيد أنشطة التداول، شهدت السوق تراجعاً خلال الشهر مقارنة بالشهر السابق. إذ انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة في فبراير 2026 بنسبة 28.6 في المائة ليبلغ 3.6 مليار سهم، مقابل 5.0 مليار سهم تم تداولها في يناير 2026. كما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 24.5 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار دينار كويتي في فبراير 2026، مقابل 1.5 مليار دينار كويتي في الشهر السابق.
السعودية
سجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) تراجعاً خلال شهر فبراير 2026، متأثراً بإعلانات الأرباح التي صدرت مؤخراً، وانخفاض أسعار النفط الخام، إضافة إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية في المنطقة. وكان المؤشر قد بلغ ذروته عند مستوى إغلاق قياسي قدره 11,341.3 نقطة ببداية الشهر، قبل أن يتخذ مساراً هبوطياً خلال الفترة المتبقية من الشهر، لينهي تداولاته مغلقاً على انخفاض بنسبة 5.9 في المائة عند مستوى 10,709.0 نقطة. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن أداء السوق منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه ما يزال في المنطقة الإيجابية، مسجلاً مكاسب بنسبة 2.1 في المائة.
كما أظهر أداء القطاعات التراجع واسع النطاق الذي شهده السوق خلال الشهر. إذ سجل مؤشر قطاع الإعلام أكبر انخفاض بنسبة 25.2 في المائة، بعد أن تكبدت جميع الشركات المدرجة ضمن المؤشر لخسائر. وجاء مؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية ومؤشر قطاع الرعاية الصحية في المرتبتين التاليتين، بتراجعات بلغت نسبتها 16.7 في المائة و11.6 في المائة، على التوالي. وفي قطاع الطاقة، انخفض سهم أرامكو بنسبة 3.3 في المائة خلال الشهر. كما تراجع قطاع البنوك، ذي الثقل الوزني الكبير، بنسبة 4.6 في المائة. وعلى مستوى البنوك المدرجة، سجلت غالبية الأسهم تراجعات، إذ انخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 5.8 في المائة، فيما تراجع كلا من سهمي البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض بنسبة 7.1 في المائة و1.1 في المائة، على التوالي. وتأثر قطاع الاتصالات بخسائر معظم مكوناته، من بينها شركة اتحاد اتصالات (–8.6 في المائة)، وشركة الاتصالات السعودية (–5.8 في المائة)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (-7.3 في المائة). أما في قطاع المرافق العامة، فقد تراجعت كافة الأسهم المدرجة ضمن مؤشر القطاع، وتصدر سهم شركة مياهنا وشركة الغاز والتصنيع الأهلية قائمة الأسهم الخاسرة بانخفاضهما بنسبة 14.1 في المائة و11.6 في المائة، على التوالي في فبراير 2026.
من جهة أخرى، جاء سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي في صدارة قائمة الرابحين خلال الشهر بمكاسب بلغت نسبتها 24.2 في المائة، وتبعه سهم البنك السعودي الفرنسي وسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بارتفاعهما بنسبة 10.1 في المائة و9.5 في المائة، على التوالي. في المقابل، تصدر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 31.7 في المائة، تلاه سهم شركة تشب العربية للتأمين التعاوني وسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتراجع بلغت نسبته 24.7 في المائة و24.1 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد أنشطة التداول، شهد تراجع خلال شهر فبراير 2026، إذ انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة على أساس شهري بنسبة 8.5 في المائة ليبلغ 4.5 مليار سهم، مقابل 4.9 مليار سهم تم تداولها في يناير 2026. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12.8 في المائة لتصل إلى 87.1 مليار ريال سعودي، مقابل 99.9 مليار ريال سعودي الشهر السابق.
الإمارات
سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام نمواً بنسبة 1.7 في المائة خلال شهر فبراير 2026، وذلك عقب تسجيله لمكاسب على مدار شهريين متتاليين في ديسمبر 2025 ويناير 2026. وساهم هذا الارتفاع بوتيرة معتدلة في تعزيز الأداء الإيجابي للمؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه، ليرتفع إلى 4.6 في المائة. وعلى صعيد الأداء القطاعي في فبراير 2026، جاءت النتائج إيجابية بصورة معتدلة، إذ سجلت ستة من أصل عشرة مؤشرات قطاعية مدرجة في السوق مكاسب، مقابل تراجع أربع قطاعات. وتصدر مؤشر تجزئة السلع الكمالية قائمة القطاعات الرابحة بارتفاعه بنسبة 13.0 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,655.8 نقطة، بدعم من صعود أسعار أسهم سبع شركات من أصل تسع مدرجة ضمن القطاع، مع تسجيل شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أعلى معدل نمو بنسبة 19.0 في المائة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات ثاني أكبر ارتفاع شهري بنسبة 12.2 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 15,708.7 نقطة، إذ ارتفعت أسعار أسهم جميع الشركات الخمس المدرجة ضمن مؤشر القطاع، بصدارة سهم مجموعة أرام الذي ارتفع بنسبة 17.0 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية أكبر تراجع على مستوى المؤشرات القطاعية بانخفاض بلغت نسبته 4.1 في المائة خلال شهر فبراير 2026.
سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة خلال شهر فبراير 2026، محققاً بذلك ثالث شهر من المكاسب على التوالي، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 6,503.50 نقطة. وجاء الأداء القطاعي مائلاً نسبياً نحو التراجع، إذ سجلت ثلاثة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية مكاسب، مقابل انخفاض خمسة. وعلى الرغم من ذلك، فقد جاءت المحصلة الإيجابية مدفوعة بالأداء القوي لقطاعي العقارات (+8.3 في المائة) والاتصالات (+6.3 في المائة)، وهما من أكبر القطاعات من حيث الثقل الوزني في السوق. وفي قطاع العقارات، ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات من أصل ثماني شركات مدرجة، بقيادة سهمي شركة المزايا القابضة وإعمار للتطوير، اللذين سجلا مكاسب بلغت نسبتها 15.4 في المائة و12.5 في المائة، على التوالي. في المقابل، تراجع أداء مؤشر قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.2 في المائة خلال شهر فبراير 2026 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,507.19 نقطة، ما حد من المكاسب المحتملة للمؤشر العام، وذلك على الرغم من الدعم القوي من قطاع العقارات. وساهم تراجع أسهم عدد من الشركات والبنوك القيادية ذات الثقل الوزني الكبير ضمن مؤشر القطاع المالي، وعلى رأسها انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 14.1 في المائة، في تقليص وتيرة الارتفاع الإجمالي للمؤشر خلال الشهر.
قطر
بعد المكاسب التي سجلتها بورصة قطر في يناير 2026، شهدت تراجعاً مرة أخرى في فبراير 2026. إذ ارتفع المؤشر العام في بداية الشهر ليبلغ 11,515.81 نقطة بتاريخ 12 فبراير 2026، بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية، قبل أن يتراجع خلال بقية الشهر لينهي تداولاته مغلقاً عند 11,055.18 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.3 في المائة. كما سجل مؤشر قطر العام لجميع الأسهم تراجعاً شهرياً بنسبة 1.1 في المائة لينهي تداولاته مغلقاً عند 4,213.72 نقطة. وساهمت الخسائر المسجلة في فبراير 2026 في تقليص مكاسب مؤشر بورصة قطر 20 منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى نسبة 2.7 في المائة، في حين حافظ مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم على مكاسب نسبتها 3.8 في المائة.
أما على صعيد أداء القطاعات، فقد سادت موجة من التراجع واسع النطاق خلال الشهر، إذ اقتصر تسجيل مكاسب على قطاعين فقط. وتصدر قطاع الصناعات قائمة القطاعات المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 4.2 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,184.58 نقطة. وتبعه كلا من قطاعي العقارات والاتصالات بتراجعهما بنسبة 4.6 في المائة و2.7 في المائة، على التوالي. وفي المقابل، تصدر قطاعا التأمين والنقل قائمة الرابحين في فبراير 2026، بمكاسب ملحوظة بلغت نسبتها 8.6 في المائة و3.5 في المائة، على التوالي. وجاءت مكاسب قطاع التأمين مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع سهم شركة قطر للتأمين بنسبة 14.2 في المائة خلال الشهر، على الرغم من تراجع سهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بنسبة 1.5 في المائة. أما في قطاع النقل، فقد ارتفع سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 2.7 في المائة، في حين انخفض سهم شركة الخليج للمخازن بنسبة 8.3 في المائة.
أما بالنسبة لقطاع البنوك القطرية، سجلت أسهم معظم البنوك مكاسب خلال الشهر. ومن أبرز الرابحين جاء سهم بنك الدوحة بارتفاع بلغت نسبته 6.9 في المائة، تلاه ارتفاع محدود لسهم البنك التجاري القطري (0.3 في المائة) وسهم بنك دخان (0.7 في المائة). أما تراجع قطاع الاتصالات فجاء مدفوعاً بانخفاض سهم أوريدو بنسبة 4.6 في المائة، في حين سجل سهم فودافون قطر مكاسب بنسبة 4.7 في المائة. وفي قطاع الصناعات، تكبدت غالبية الشركات المدرجة خسائر خلال الشهر، إذ تصدر سهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم وسهم الخليج الدولية للخدمات قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاضهما بنسبة 7.5 في المائة و6.6 في المائة، على التوالي. كما قاد تراجع قطاع العقارات انخفاض سهم مجموعة إزدان القابضة (-10.9 في المائة)، وتبعه سهم شركة بروة العقارية (-6.5 في المائة)، فيما سجل سهم مزايا للتطوير العقاري مكاسب بنسبة 1.9 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم الرابحة خلال الشهر، تصدر سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام القائمة بارتفاع بلغت نسبته 15.6 في المائة، تلاه سهم ودام الغذائية وسهم شركة قطر للتأمين بمكاسب بلغت نسبتها 14.9 في المائة و14.2 في المائة، على التوالي. في المقابل، تصدر سهم مجموعة الرعاية الطبية (ميدي كير) قائمة التراجعات بانخفاض شهري بلغت نسبته 17.5 في المائة، وتبعه كلا من سهمي شركة قطر وعمان للاستثمار ومجموعة إزدان القابضة بخسائر شهرة بنسبة 15.9 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي.
البحرين
سجل مؤشر البحرين العام مكاسب هامشية بنسبة 0.8 في المائة خلال شهر فبراير 2026، مرتداً من تراجع بلغت نسبته 1.1 في المائة في يناير 2026، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2,060.72 نقطة. وخلال شهر فبراير 2026، تم إدراج شركة صلة الخليج، وهي شركة محلية تابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، في بورصة البحرين. وتم طرح نحو 16.3 مليون سهم في الاكتتاب العام بسعر 0.176 دينار بحريني للسهم، ما يمثل 30 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة بعد الطرح، بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليون دينار بحريني. وشهد الاكتتاب إقبالاً قوياً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وحظي بنسبة تغطية بلغت 4 مرات، بإجمالي طلب بلغ 64.9 مليون سهم، فيما تجاوزت قيمة الطلبات 11.4 مليون دينار بحريني. وعلى صعيد الأداء القطاعي خلال الشهر، اتسم الاتجاه العام بالإيجابية، إذ سجلت خمسة من أصل سبع قطاعات مكاسب في فبراير 2026، مقابل تراجع قطاعين. وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية قائمة الرابحين بارتفاع بلغت نسبته 3.5 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2,534.5 نقطة، تبعه قطاع العقارات (+2.2 في المائة). في المقابل، سجل قطاع الاتصالات أكبر تراجع شهري (-1.2 في المائة) خلال نفس الفترة.
عمان
سجل مؤشر سوق مسقط 30 أكبر مكاسب على مستوى مؤشرات الخليجية في فبراير 2026، بارتفاع بلغت نسبته 16.8 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 7,393.4 نقطة. وواصل المؤشر مساره التصاعدي في العام 2026، مسجلاً مكاسب للشهر الثامن على التوالي. وجاء الأداء القطاعي إيجابياً بالكامل، إذ سجلت المؤشرات القطاعية الثلاثة مكاسب، من بينها تسجيل مؤشرين لمعدل نمو ثنائي الرقم خلال الشهر. إذ قفز مؤشر القطاع المالي بنسبة 13.6 في المائة لينهي تداولاته مغلقاً عند 12,404.9 نقطة، بدعم من الارتفاعات القوية التي سجلتها عدد من الأسهم القيادية، أبرزها بنك صحار (+36.6 في المائة) وبنك مسقط (+18.0 في المائة). كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 13.8 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2,882.6 نقطة. في المقابل، سجل مؤشر القطاع الصناعي مكاسب بمعدل في خانة الآحاد بلغت نسبتها 7.1 في المائة، لينهي تداولات شهر فبراير 2026 عند مستوى 9,645.6 نقطة.
