أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن «تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استقراراً سياسياً لا يمكن بلوغه إلا من تحقق شرط أساسي ولا غنى عنه، ألا وهو تنظيم انتخابات شاملة»، مشدداً على أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم في عملية التحضير للانتخابات.
جاء تأكيد باتيلي في كلمته خلال لقاء رفيع المستوى جرى تنظيمه مساء أمس الأول، في طرابلس، بمناسبة مرور 6 أشهر على إطلاق «إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025 – 2023 في ليبيا»، وفق بيان أصدرته البعثة الأممية أمس.
وخلال كلمة له بالمناسبة، شكر باتيلي الحكومة الليبية والشركاء الدوليين على دعمهم لإطار التعاون الأممي للتنمية المستدامة، مذكَّرا بأن «إطار التعاون يهدف إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية لجميع الناس في ليبيا». وفي إطار سياق التحضير للانتخابات، اعتبر باتيلي أنه «يمكن للبلاد أن تبني أساساً أقوى للحكم الرشيد مع ضمان مشاركة أوسع للجميع والاستمرار في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بما يعود بالمنفعة على الشعب في ليبيا».
وأعلن باتيلي في 10 يوليو الجاري، عزمه تدشين مسار تفاوضي جديد لحسم الخلافات بين الأطراف والمؤسسات الرئيسية حول الانتخابات والقضايا الرئيسية السياسية، وتكثيف مشاوراتها مع مختلف الأطراف من أجل بلوغ هذه الغاية.
وفي سياق آخر، يناقش مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية الاثنين المقبل، مخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة «6+6» بخصوص قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة تكون مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية ومناقشة ملاحظات أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، بحسب ما أكده عضو مجلس النواب الليبي علي الصول لـ«الاتحاد».
وأكد عضو البرلمان الليبي وجود ملاحظات لدى عدد من أعضاء المجلس حول بعض المواد الواردة في قوانين الانتخابات، مشيراً إلى أن الملاحظات الواردة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة ستتم مناقشتها لتحقيق التوافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ومهد مجلس النواب لاستئناف جلسته الرسمية بتوزيع وثيقة على أعضائه تكشف آلية تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد التشاور في تعديلها مع مجلس الدولة، حيث تضمنت اعتماد خريطة الطريق من قبل المجلسين بنفس تاريخ إصدار قوانين الانتخابات، كما تشترط حصول المرشح لرئاسة الحكومة على تزكية 15 نائباً من البرلمان، و12 من أعضاء مجلس الدولة.
ويتضمن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي اقترحتها لجنة «6+6» خلال اجتماعاتها في المغرب، تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية بـ12 حقيبة فقط، تتولى الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية.
المصدر: جريدة الاتحاد الاماراتية
