وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، بعد ورود المشروع للرئاسة في 26 أغسطس الماضي وتلقي عدة مناشدات لإعادة النظر في بعض النصوص لضمان توافقها مع الحقوق والحريات.