قانون المنشآت الفندقية والسياحية، حدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية مهام مكاتب الاعتماد وهى الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت والتي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
وحدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية المنشآت الفندقية وهى الأماكن المعدة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفارى، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويعد القانون أحد أبرز القوانين التي تستهدف تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، بما يحقق السهولة فى الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر، ورفع درجة تقييمها فى التقارير الدولية.
وحدّد القانون عددًا من الحالات التى يجوز فيها إلغاء رخصة المنشأة، بقرار مسبب فى مقدمتها ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إيقاف العمل بالمنشأه لمدة عامين متصلين دون مبرر.
حالات إلغاء رخصة المنشأة
قانون المنشآت الفندقية والسياحية، نص قانون المنشآت السياحية على أنه يجوز بقرار مُسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية:
1 – ً ارتكاب المنشأة أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2 – إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3 – إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
4 – إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها.
5 – إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
6 – إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7 – إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صالحيتها للاستغلال السياحي.
8 – ً إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثالث مرات خلال ذات العام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
9 – ً إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
شروط تراخيص المنشآت الفندقية
ونصت المادة (9) من القانون على أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المصدر :” فيتو