وتعتزم مصر منح عقود غاز جديدة لشركات أجنبية في أغسطس المقبل، ضمن جولة جديدة من مناقصة الامتيازات التي اجتذبت عشرات من مقدمي العطاءات.
وتغطي الامتيازات أكثر من 26 ألف كيلومتر مربع في شمال وشمال شرق مصر وكذلك في المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي توفر معظم إنتاج الغاز الحالي في البلاد.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI تشمل الجولة الأخيرة 12 امتيازا بريا وبحريا تقدمها شركة إيجاس المصرية القابضة للغازات الطبيعية المملوكة للدولة ، والتي تأمل أن تؤدي هذه المشاريع إلى عكس الانخفاض في ثروة البلاد من الغاز الطبيعي.
وقالت مجموعة مصر للنفط والغاز على موقعها الإلكتروني هذا الأسبوع: “شهدت جولة المزايدة التي أغلقت مؤخرا للتنقيب الاستراتيجي في مناطق تمتد في البحر الأبيض المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية طلبا كبيرا في السوق”.
وأضافت أن “جولة المزايدة تتوافق مع توجه مصر لتعزيز إنتاج الهيدروكربونات وجذب الاستثمارات الأجنبية الحيوية… ومن المتوقع إعلان نتائج التقييم والترسية لجولة المزايدة الأخيرة في أغسطس”.
وقال معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في مقابلة مع قناة الحياة المصرية الأسبوع الماضي إن جزءا كبيرا من هذه الامتيازات يقع في شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يوفر ما يقرب من 85 في المائة من إنتاج مصر من الغاز.
وقال إن مصر بحاجة إلى تحسين شروط عقودها مع شركات النفط الأجنبية حتى تصبح أكثر جاذبية، خاصة في المناطق الحدودية الجديدة ومناطق الاستكشاف في المياه العميقة.
وقال إن الوزارة تواصل تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج وربطها بخطوط الإنتاج لضمان الاستفادة القصوى من الاكتشافات الحالية، وفي الوقت نفسه تعمل على تعزيز قدرات قطاع الطاقة وتأمين إمدادات كافية للسوق المحلية.
تبلغ مساحة مواقع الامتيازات الأخيرة، المُعلن عنها عبر بوابة المناقصات الإلكترونية التابعة للوزارة، 26,500 كيلومتر مربع. خمس من هذه المواقع الاثنتي عشرة تقع في مناطق بحرية في البحر الأبيض المتوسط، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 13,000 كيلومتر مربع.
وتقع المناطق السبعة الأخرى على اليابسة في الغالب في شمال وشمال شرق مصر، بمساحة إجمالية قدرها 13500 كيلومتر مربع.
أصبحت جميع المناطق الـ12 مفتوحة للاستثمار من قبل الشركات الأجنبية كجزء من جولة التراخيص الأخيرة للامتيازات، والتي تشمل أيضًا مواقع النفط.
وتقدر احتياطيات الغاز المؤكدة في مصر حاليا بنحو 2.2 تريليون متر مكعب، وهو سادس أكبر احتياطي في العالم العربي بعد احتياطيات قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والعراق، وفقا لمنظمة الطاقة العربية ومقرها الكويت.
