قالت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، اليوم، إن من المتوقع أن توقع مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل متفق عليه مسبقا بقيمة 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) في النصف الثاني من العام.
ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو تم الاتفاق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي، حيث سعت الدول الأوروبية إلى دعم الاقتصاد المصري والحد من الهجرة المستقبلية عبر البحر الأبيض المتوسط.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI صرحت المشاط في مؤتمر صحفي بأن وفدًا زائرًا من الاتحاد الأوروبي أجرى محادثات مع السلطات المصرية حول التمويل منذ بداية مارس. وأضافت أنها تتوقع أن يعتمد أعضاء الاتحاد السبعة والعشرون التمويل في يونيو.
حصلت مصر على الدفعة الأولى من الحزمة ، وقدرها مليار يورو، في يناير. ويتعين موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على باقي مبلغ الـ 5 مليارات يورو، المعروف باسم المساعدة المالية الكلية، على تمويل القروض.
ويتضمن التمويل البالغ 7.4 مليار يورو أيضًا استثمارات ومنحًا وكان جزئيًا استجابة للوضع المالي المتدهور في مصر بعد اندلاع حرب غزة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
كما وقعت مصر اتفاقية استثمارية قياسية مع الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، وحصلت على توسعة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته الآن 8 مليارات دولار.
