مصر  تتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لخصخصة المطارات

أبرمت وزارة الطيران المدني المصرية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم شراكات بين القطاعين العام والخاص في 11 مطارا، بهدف تحسين البنية التحتية والاتصال وخدمات الركاب.

وفي إطار مشروع تجريبي، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في البنك الدولي، كمستشار رئيسي لمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وهو ثاني أكثر مطارات البلاد ازدحاماً من حيث عدد الركاب والمرور السنوي.

وستدعم مؤسسة التمويل الدولية الوزارة والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (إشكان) المملوكة للدولة في طرح مناقصة عامة لاختيار شريك من القطاع الخاص لتطوير وصيانة وتشغيل المطار .

ومع ذلك، فإن ملكية المطار ستبقى للدولة، حسبما قالت مؤسسة التمويل الدولية في بيان.

ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI تأتي مبادرة الخصخصة في إطار برنامج تسييل الأصول في البلاد، والذي تم إطلاقه في يونيو 2023.

ويهدف إلى الاستفادة من تمويل القطاع الخاص لترقيات وتوسعة المطارات دون إثقال الميزانية الوطنية.

تخدم المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر على ما يقرب من 400 ألف رحلة في عام 2024، وفقًا للجمعية المصرية للمطارات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الاتفاقية تأتي استكمالاً للتعاون المستمر بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية في إطار برنامج الإصلاح الإداري، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل الجوي في مصر.

وستقوم مؤسسة التمويل الدولية أيضًا بتطوير استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في 10 مطارات أخرى – مطار سفنكس الدولي، ومطار شرم الشيخ الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار الأقصر الدولي، ومطار أسوان الدولي، ومطار سوهاج الدولي، ومطار أسيوط، ومطار أبو سمبل، ومطار العلمين الدولي، ومطار مرسى مطروح.

وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتنظيم مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية، ومطار صوفيا في بلغاريا، بالإضافة إلى مطاري جالياو وكونفينس في البرازيل.

وكان أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر هو محطة معالجة مياه الصرف الصحي في القاهرة الجديدة في عام 2010.

منذ عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في مصر، مع التركيز على التكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.