عقدت اليوم الأربعاء، اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
في بداية الاجتماع استعرض رئيس اللجنة قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضم ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة الفرعية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من أعضاء اللجنة الفرعية، فبذلك تم تمثيل جميع الجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية في عضوية اللجنة الفرعية، حتى تكون مخرجات اللجنة متوافقة مع كافة الجهات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.
مناقشة بعض الصياغات الأولية لقانون الإجراءات الجنائية
وتناول اجتماع اليوم مناقشة بعض الصياغات الأولية لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم التوافق على بعض الصياغات، وإرجاء صياغة بعض المواد لارتباطها بمواد أخرى، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.
مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية
وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
وفي سياق آخر شهدت مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، انتقادات موسعة للجنة التسوية والتحكيم، التابعة للجنة الأولمبية المصرية.
جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة خلال اجتماعها اليوم للمادة (68) من تعديلات قانون الرياضة المتعلقة بمجلس التحكيم الرياضي، وذلك بحضور عدد من ممثلي وزارتي الشباب والعدل إلى جانب وجود عدد من خبراء التحكيم الرياضي.
التحكيم الرياضي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم
وقال عبدالله الشهابي، خبير التحكيم الرياضي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن مركز التحكيم يفتقد لعناصر الخبرة، ورغم وجود 5 مصريين من أفضل المحكمين الرياضيين على مستوى العالم، إلا أنه لم يستعن بهم أحد من أعضاء المركز للاستفادة بخبراتهم.
وانتقد ” الشهابي ” مركز التسوية والتحكيم قائلا: لا يوجد به رياضة ولا تحكيم ” مطالبا بضرورة توسيع دائرة الحوار بشأن المواد المتعلقة باللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم.
وأشار إلى أن القاعدة الرئيسة في التحكيم الرياضي أنه اختياري وليس إجباري وغير ملزم، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية لجأت للتحكيم الرياضي حتى يكون نزاعات الأسرة الرياضية بعيدة عن المحاكم العادية.
استراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة
من جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على حديث ” الشهابي ” مؤكدا أن اللجنة وضعت استراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة، وسيتم عقد أكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم، حتى نصل إلى أفضل صيغة تخدم الرياضة المصرية.
وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن الجميع يعلم أن هناك مشاكل كبيرة في مركز التسوية والتحكيم المصري، وأنه في عام 2017 طرح مشكلة مركز التسوية والتحكيم، أثناء مناقشات القانون وتوقع ما يحدث حاليا من مشكلات حول المركز.
وتابع: “متفقين على أن الوضع الحالي لمركز التسوية والتحكيم لا يرضي أحد.. ونسعى للتغلب على ذلك في تعديلات القانون “.
المصدر :” فيــتو