نص القانون رقم 150 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على أن “تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها”.
وتهدف الهيئة إلى دعم البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذى، قرارًا بتشكيل فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التى تقدم للهيئة لتمويلها.
ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات تلك الفرق، وأسلوب عملها ومدته، والمكافآت التى تصرف لأعضائها.
كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء، ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم، ولا يتقيد مجلس الإدارة في ذلك كله باللوائح والنظم الحكومية.
ويكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة.
المصدر : اليوم السابع