تشهد المجتمعات العربية الإسلامية زيادة في حالات الانفصال الزوجي في تلك الفترة، وأصبحت ظاهرة الطلاق مشكلة خطيرة تهدد أمن المجتمع .
وقالت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة الأسبق إن المرأة تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينظر الى الأسرة المصرية باهتمام كبير، موضحة أنه من المقرر أن يعود قانون الأحوال الشخصية بالإيجاب على كل أفراد الأسرة لتوفير بيئة صحية للأطفال .
وأشارت رئيس محكمة الأسرة الأسبق في تصريح خاص لـ ” رسالة السلام ” أن هناك 182 مادة جرى مناقشتها في المشروع الجديد الذي سيظهر خلال شهرين، كما أنه سيجرى إلغاء الرؤية للأب لتحل الاستضافة بدلا منها إلى جانب المبيت وتحديد عدد ساعاتها .
وأكدت رئيس محكمة الأسرة الأسبق أن الاستضافة ستكون مرتبطة بالنفقة وهذا يعد شرطا من الشروط إذ إن الأب الممتنع عن نفقة الأطفال لن يرى طفله، بالإضافة إلى أنه سيجرى إلغاء الحبس في قائمة المنقولات، مبينة أنه أمر رائع للغاية .
واتفقت الفضالي مع المفكر العربي على محمد الشرفاء بتوثيق الطلاق، مؤكدة أن معظم بنود عقد النكاح لـ ” الشرفاء” مضافة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث إنه عند تطليق المرأة غيابيا تحدث المشكلة ومن ثم يذهبن لدار الإفتاء لتحديد موقفهم الشرعى، مشيرة إلى أن هناك نحو 240 ألف حالة طلاق شفهي في أخر 5 سنوات أقرت حالتان فقط منهما بالطلاق، ولذا فمن يريد الطلاق فليذهب للمأذون .
فى سياق متصل طالبت سارة يحيى المتحدث بأسم حملة ” اريد حلا ” مؤسسات الدولة بتطبيق وتوثيق عقد النكاح للمفكر العربي على محمد الشرفاء للعمل به حفاظا على حقوق المرأة المتزوجة بعد الطلاق، مشيرة إلى أن الطلاق الشفوي يضع المرأة في مشكلات كثيرة وتضيع حقوقها بسبب عدم التوثيق .
وقالت المتحدث بأسم حملة ” اريد حلا” في تصريحات خاصة لـ ” رسالة السلام ” أن المرأة تلجأ إلى الطلاق بسبب تعرضها لكثير من الظلم على يد زوجها وأن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يساعد على سرعة تنفيذ الإجراءات من أجل حماية الزوجة والأطفال، مؤكدة على ضرورة إحداث طفرة في إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد لسد الثغرات فى القانون الحالى.
وتتفق رشا صبري المحامية المتخصصة في قضايا المرأة مع المفكر العربى على محمد الشرفاء بضرورة وجود عقد بين الطرفين المقبلين على الزواج، حفاظا على حقوقهما وخاصة حماية المرأة فى حالة الطلاق .
وتساءلت المحامية رشا صبرى في تصريحات خاصة لـ ” رسالة السلام “، لماذا لم نستورد قوانين من الخارج تتفق مع الشرع والعادات والتقاليد بما أن القوانين المصرية المتعلقة بالأسرة بها بعض الإشكاليات في بند الرؤية والحضانة والنفقة وحقوق الطفل؟
وأشارت المتخصصة في قضايا المرأة إلى أن المشكلة الحقيقية في قوانين الأحوال الشخصية هي صياغة القوانين التي باتت غير مناسبة في عصرنا الحالي ونحتاج إلى حوار مجتمعي لكتابة قوانين من أرض الواقع وليس من وحي الخيال .
الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نادى بتعديل قوانين الأحوال الشخصية المختصة بالأسرة المصرية وأطلع الرئيس على ملامح مشروع القانون الجديد، مطالبا بالحوار المجتمعي للوصول إلى درجة عالية من التوافق بين الأطراف المعنية من الأسر التي لديها أبناء مقبلين على الزواج .