توقع تقرير حديث بعنوان «مؤشر أجور مكاتب العائلات العالمية لعام 2023»، الصادر عن كي بي إم جي بالتعاون مع أغريوس في دولة الإمارات العربية المتحدة، زيادة حجم الثروة المالية لدى الأفراد ذوي الثروات العالية ومكاتب الشركات العائلية في الإمارات 46% بحلول عام 2026.
ووفقاً لنتائج التقرير، سوف ينمو حجم ثروة الإمارات المالية بمعدل سنوي مركب قدره 6.7% ليصل تريليون دولار بحلول عام 2026.
واستطلع التقرير آراء المديرين التنفيذيين لمكاتب العائلات والمديرين العامين والموظفين لتحليل تخطيط خلافة قيادة الشركات والتنقل الاجتماعي وهياكل الحوكمة. ووفقاً لنتائج التقرير، تعتزم مكاتب الشركات العائلية العالمية تعزيز التنويع بعيداً عن المجالات الخطرة والاستثمار في مناطق تقليدية وآمنة، ويشمل ذلك تفريغ المخاطر من خلال توزيع الاستثمارات عبر مناطق متعددة ذات عوائد عالية، كما يمكن أن تكون العملات المشفرة، وهي مجال ناشئ ذو اهتمام بالغ في الإمارات، ضمن مجالات الاستثمارات لدى شركات العائلات العالمية.
وأظهر التقرير أن قادة مكاتب الشركات العائلية في المنطقة يسعون بقوة لاعتماد استراتيجيات لزيادة ثروتهم وترسيخ مكانتهم، حيث أكد نصف المستطلعين (47%) من جميع مكاتب الشركات العائلية في دولة الإمارات أن لديهم خطة خلافة جاهزة لقيادة الشركات، في حين أن 30% من الرؤساء التنفيذيين في الدولة قادرون أيضاً على كسب أكثر من 50% من رواتبهم كمكافأة إضافية.
ويعد قطاع مكاتب الشركات العائلية في الإمارات من القطاعات الأكثر تنافسية، وذلك بفضل المبادرات التي تتخذها الحكومة، كما أن هذا القطاع الحيوي يؤدي دوراً كبيراً في تسريع نمو الاقتصاد الوطني. وخلال الأشهر الأخيرة، أطلقت الإمارات العديد من البرامج والمبادرات واللوائح، لدعم تطور ونمو هذا المجال.
علاوة على ذلك، تهدف السياسات الجديدة للحكومة التي أصدرتها الدولة إلى مساعدة الشركات العائلية في إنشاء حوكمة فعالة وتيسير عمليات الخلافة السلسة لقيادة الشركات؛ ما يضمن استمرارية الأعمال.
وقال راجيف بي باترا، الشريك ورئيس قسم الشركات الخاصة لدى كي بي إم جي لوار جلف: «تتجه مكاتب الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط نحو عام 2023 بخطة مدروسة. كانت العديد من المكاتب، في السابق، تركز بشكل كبير على الاستثمارات أكثر بكثير من تركيزهم على وجود بنية تحتية تشغيلية معقدة وقوية، ولكن مع الوقت، تغير هذا الاتجاه بفضل إطار التنظيم التي تنتهجه الدولة، الذي أسهم بشكل كبير في جذب مكاتب الشركات العائلية لتأسيس مقارها ونشاطاتها في الدولة».
وقال طيب محمد، المؤسس المشارك لشركة أغريوس: «تؤدي الشركات العائلية دوراً رئيساً في دفع معدلات الاقتصاد، بصفتها جزءاً رئيساً من منظومة الاقتصاد وسط التطور المتسارع في الإمارات والسعودية. ما لا شك فيه أن مبادرة إنشاء مركز الأعمال العائلية العالمي والثروة الخاصة، التي أطلقها مركز دبي المالي الدولي في دبي، سوف يعزز مكانة منطقة الشرق الأوسط مركزاً عالمياً تنافسياً لمكاتب الشركات العائلية في المستقبل».
وأظهر التقرير أيضاً أن العائلات ذات الثروات الفائقة (UHNW) تقوم بزيادة تقديم مخططات مشاركة الموظفين، مثل تقاسم الأرباح، وارتفاع شركات B corps، والاهتمام بالمشاركة الملكية للموظفين، بينما على الجانب الشخصي، تقوم مكاتب الشركات العائلية بوضع هياكل تعويض مهني متخصصة تحفز على التميز وتضمن استمرارية في عملية توظيفهم الجدد.
المصدر: جريدة البيان الاماراتية
