قالت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7 بالمئة في عام 2025 مع تعافي السياحة وبدء التجارة مع سوريا والعراق في الارتفاع تدريجيا.
تساهم السياحة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، حيث يأتي حوالي ثلاثة أرباعها من الزوار العرب، بما في ذلك الأردنيون المقيمون في الخارج.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني “نتوقع أن يظل عدد السياح العرب مستقرا نسبيا، ولكن إذا تحسن الوضع الأمني في المنطقة مقارنة بعام 2024 فإن عدد السياح غير العرب قد يرتفع”.
ووفقا لما جاء في صحيفة AGBI من المتوقع أن يتعزز النمو تدريجيا نحو 3% بحلول عامي 2026 و2027 مع تكيف الاقتصاد مع الصدمات التي عانى منها بسبب التطورات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي حين ظل معدل البطالة “مرتفعا للغاية” عند 21 في المائة في عام 2024، فإن أجندة الإصلاح الحكومية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في الأمد المتوسط، مع إعطاء الأولوية لخلق فرص العمل في القطاع الخاص.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يستمر الدعم المالي الدولي للأردن، على الرغم من أن الموقف الأميركي العام بشأن المساعدات المالية العالمية يفرض مخاطر.
وتغطي مذكرة التفاهم الحالية بين الأردن والولايات المتحدة الفترة من 2023 إلى 2029، حيث تتعهد الولايات المتحدة بإرسال 1.5 مليار دولار سنويا لدعم الميزانية والمشاريع والعسكرية.
وتصرف الولايات المتحدة عادة حوالي 845 مليون دولار كدعم مباشر للميزانية للأردن في نهاية كل عام، وهو ما يعادل حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني “نتوقع أن يستمر ذلك”.
ويحتفظ الأردن بحق الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومساعدات بقيمة 5.7 مليار دولار من البنك الدولي. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027.
“ونحن نقدر أن الأردن لديه أصول سائلة تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024. وهذا يمنحه مجالا للمناورة في تمويل عجزه في الميزانية وسداد الديون التجارية المستحقة.”
وقالت ستاندرد آند بورز إن من المقرر استحقاق ما يزيد قليلا على خمسة مليارات دولار من الديون الحكومية، مع استحقاق 7.3 مليار دولار أخرى في عام 2026.
