أدانت دولة الإمارات و8 دول عربية، استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبل أي طرف.
جاء ذلك في بيان مشترك للدول العربية التسع، صدر أمس، في أعقاب «قمة القاهرة للسلام»، التي عقدت في العاصمة المصرية (21 أكتوبر الجاري)، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، ومع استمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتفصيلاً، أصدر وزراء خارجية كل من الإمارات، والأردن، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، بياناً تضمن العناصر التالية:
أولاً: إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكل أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
ثانياً: إدانة التهجير القسري، الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي. ثالثاً: تأكيد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، بأي صورة من الصور، باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة جريمة حرب. رابعاً:
تأكيد ضرورة التزام العمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاً أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة، وكريمة، وإنسانية لهم، اتساقاً مع القانون الدولي، مع تأكيد دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
خامساً: التشديد على أن حق الدفاع عن النفس، الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة، لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
سادساً: مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار. سابعاً: تأكيد أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
ثامناً: المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع، والآمن، والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق، وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، خاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا».
تاسعاً: الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
عاشراً: الإعراب عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.
حادي عشر: تأكيد أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة، وحقيقية، وجماعية لحل الصراع، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، ومتواصلة الأراضي، وقابلة للحياة على خطوط ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: جريدة البيان الاماراتية
