يستهدف مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية، صون واستدامة استخدام الموارد الإحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية ويناقش داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب.
وعرّف القانون، الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
وتقضي المادة (7) من مشروع القانون على إنشاء جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعا بالمحافظات، ويتولى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية إنشـاء سـجل ورقى أو إلكترونى لقيد طلبات الترخيص، ويحق لذوى الشأن الاطلاع عليه، كما يقوم الجهاز بنشــر طلبات الترخيص المقدمة إليه قبل منح الترخيص فى نشرة غير دورية، وعلى موقعه الرسمى على شـبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وتبين اللائحة التنفيذية البيانات اللازم الإفصاح عنها فى هذا المجال.
وتنص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع القانون: “يكون للجهاز موازنة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتشـتمل على جميع إيرادات ومصروفاته دون استثناء، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر…ويعد مجلس إدارة الجهاز هو الســـلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وإدارته والموافقة على السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزما لتحقيق أهدافه، ويباشـر المجلس اختصـاصـاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الاختصاصات ما يلي:
– رسم السياسة العامة، وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.
– اعتمــاد الهيكــل التنظيمي للجهــاز، وذلــك وفقــا للقواعــد والإجراءات المقررة في هذا الشأن“.
– إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية والموار د البشـــرية وغيرهـــا من اللوائح الـــداخليـــة المتعلقـــة بتنظيم العمـــل بالجهاز.
– وضع قواعد وضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.
– تلقي طلبات الحصــول على الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها.
– عقد اتفاقات لتفعيل التقاســــــم المنصــــــف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضــوابط وقواعد هذا التقاســم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال
– إنشـاء سـجل يدون فيه الموارد الأحيائية وما يكون متاحا من معارف تقليدية ومداومة تحديثه
-المتابعة الميدانية لتنفيذ التراخيص طبقا الواردة بها.
– وضــــــــع برامج التثقيب الخاصـــــــــة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حمــايــة الموارد الأحيائية وتنظيم النفــاذ إليها وتقاسم منافعها.
– وضــــــع آليات وإجراءات لضــــــمان حصــــــول المجتمعات المحلية على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدامات الموارد الأحيائية و المعارف التقليدية ذات الصلة“.
وحظر القانون استخدام الموارد الاحيائية والمعارف التقليـديـة والابتكارات أو أجزاء منها بدون ترخيص من السلطة المختصة ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد وذلك وفًق اتفاق يضـمن العدالة و التوازن بين الطرفين
وكان قدر أشار ممثل وزارة البيئة إلي العوائد التي يمكن أن تتحقق للدولة من تقسيم منافع الموارد الأحيائية، مشيرا إلي أن هناك دول مثل البرازيل تمثل موادها 15%من ناتجها المحلي، لافتا إلي أنه يوجد في مصر أكثر من 30 ألف نوع من الموارد الأحيائية في مصر، ونتوقع حجم عائد سنوي من عوائد البكتريا والمعارف التقليدية 280 نحو مليون دولار، مشيرا إلى أن التدخل المباشر من تنفيذ القانون يصل إلى مليارات الدولارات.
المصدر :” اليوم السابع
